موقف المدرسة الإمامية تُجاه

ما لا نصّ فيه

يشتمل المصدران الرئيسان لشريعتنا الإسلامية ـ القرآن والسنّة ـ على مجاميع غفيرة من النصوص التشريعية . . وهذا ما يُكسب الشريعة ثراءً تشريعياً ويمنحها القدرة على معالجة مختلف المجالات والمسائل . . إلا أنّه ثمّة حقيقة واضحة ألا وهي محدودية تلك النصوص رغم كثرتها بالقياس الى مجالات الحياة الإنسانية الواسعة وتنوّعها من جهة . . ومن جهة اُخرى وجود عنصر الزمن الذي ما فتئ يضخّ المستجدّات باستمرار . . ومن جهة ثالثة محدودية المدى الدلالي لجملة معتدّ بها من النصوص الشرعية ذاتها . . ومن جهة رابعة المحدوديات الناشئة من طريقة التعامل مع النصوص وآليات الفهم . . وهذا ما يجعل الفاصلة شاسعة بين الشريعة وأدواتها وبين المساحات الحياتية التي تسعى لتغطيتها . . فتبقى هناك مساحات لا تغطّيها النصوص ولو بالنظر الأوّلي . . ويطلق عادة على هذه المساحة من المسائل والموضوعات عنوان ( ما لا نصّ فيه ) ونحوه من التعابير . . ولا أرى من المنهجية في شيء فعلاً الخوض في تعريف مصطلح ( ما لا نصّ فيه ) وفي تحديد المراد به بالضبط لأنّ الظاهر أنّ التعبير