عرض الأقسام الاُخرى بحسب مقاييس الاستنباط . . فإنّ آلية الاستنباط المعتمدة فيه كغيره من الوقائع القديمة والتكرارية . . وإنّما أفردناه لأهميته . . ومن ذّلك يتضح بطلان ما يتوهّمه بعض من انحصار ما لا نصّ فيه في المسائل المستحدثة فحسب . .
خاتمة المطاف :
كانت هذه إطلالة عاجلة على طرق تغلّب الفقيه على مشكلة استنباط الحكم الشرعي في ( ما لا نصّ فيه ) من الوقائع بحسب رؤية المدرسة الإمامية . . وقد اتضح أنّ فقدان النصّ الشرعي في مورد لا يحول دون بيان موقف الشريعة تُجاهه ومعرفة حكمه . .