و فیه مطلبان

إما إنسان أو حیوان أو غیرهما و یسمی الأول لقیطا و ملقوطا و منبوذا (1) و هو کل صبی ضائع لا کافل له (2)
______________________________
ما علیه عامة أهل العلم أن اللقطة بالتحریک حکاه عنه فی السرائر و قال فی الإیضاح فی حدیث یزید بن خالد الجهنی أجمعت الرواة علی روایته بالتحریک و فی الصحاح أصل اللقطة الأخذ من حیث لا یحسن منه و فی النهایة أن یعثر علی الشی‌ء من غیر قصد (و کیف کان) فقد قال جماعة إنها مختصة لغة بالمال و الفقهاء تجوّزوا فی إطلاقها علی ما یشمل الآدمی و بعضهم جری علی المعنی اللغوی و أفرد الإنسان الضائع بکتاب آخر و عنونه باللقیط (قلت) الظاهر أنها حقیقة شرعیة بناء علی قول هؤلاء الجماعة لوجود معیارها فیها کما هو واضح لأنه قد أطلق لفظ اللقطة علی الجاریة فی صحیح علی بن جعفر فی کلامه
(قوله) (الأول الملقوط إما إنسان أو حیوان أو غیرهما و یسمی الأول لقیطا و ملقوطا و منبوذا)
کما فی الشرائع و کذا التذکرة و التحریر و الدروس و غیرها فجعلوا الأقسام ثلاثة باعتبار اختلاف أحکامها فإن لکل واحد من هذه الأقسام الثلاثة حکما یخصه و اللقیط فعیل بمعنی مفعول فهما بمعنی و المنبوذ المطروح فإنه ینبذ أولا ثم یلقط فرجعت الأسماء الثلاثة إلی أمرین باعتبار حالتیه
(قوله) (و هو کل صبی ضائع لا کافل له)
کما فی الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الدروس مع زیادة الصبیة و المجنون فی الأخیر و اشترط فی الإرشاد صغره و نحوه ما یفهم من الوسیلة و الغنیة و فی الحواشی کل صبی طرحه أهله عجزا عن الصلة أو خوفا من التهمة و فی اللمعة و الروضة و المسالک و الکفایة و کذا جامع المقاصد أنه إنسان ضائع لا کافل له و کلام أهل اللغة یوافق ما فی الشرائع و ما وافقها قال فی النهایة اللقیط الطفل الذی یؤخذ مرمیا و فی القاموس أنه المولود الذی ینبذ و فی المصباح المنیر أنه غلب علی المولود المنبوذ نعم فی الصحاح أنه المنبوذ فتأمّل (ثم) إن حکم الالتقاط و هو الأخذ و التصرف فی اللقیط و حفظه علی خلاف الأصل و لا سیما علی القول بوجوبه فیقتصر فیه علی القدر المتیقن من النص و الفتوی و هو ما أطلق علیه اسم اللقیط حقیقة عرفا و هو الصبی الشامل للصبیة تغلیبا شائعا دون مطلق الإنسان الشامل له و لمن فی حکمه کالمجنون و إن لم یستقل بدفع المهلکات عن نفسه لأن أحکام اللقیط إنما ترتب علی الاسم لأن الموجود فی الأخبار اللقیط و اللقیطة دون الحاجة و دفع الضرر لاندفاعهما بإرجاع الأمر إلی الحاکم فلیکن الشأن فیه کالشأن فی البالغ العاقل فقد اتفقوا علی امتناع التقاطه و قالوا إنه لو خاف علیه التلف وجب إنقاذه کما یجب إنقاذ الغریق و نحوه و هذا یقضی بأن المدار علی الاسم دون وجوب دفع الضرر کما ستسمع فی بیان التعریف فإلحاق المجنون مطلقا بالصبی کما هو خیرة الشهیدین و المحقق الثانی و الخراسانی و ظاهر الکتاب و الإرشاد حیث قال فیهما و لا یلتقط البالغ العاقل إذ قضیته أنه یلتقط غیر العاقل غیر متجه و بذلک ظهر أن لا وجه لقوله فی المسالک لا وجه للتقیید بالصبی (ثم) إنه ینبغی أن یزید فی الدروس المجنونة لکن هذا یقضی بخروج الممیز و کأن المشهور دخوله لأنه خیرة الشرائع و التذکرة و التحریر و الکتاب و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و ظاهر اللمعة و کذا الوسیلة و الغنیة و تردد فیه فی الکفایة و کأن عبارة الإرشاد غیر ملتئمة لأنه أولا جعل الصغر شرطا و فرّع علیه عدم صحة أخذ البالغ العاقل فیفهم منه أنه یجب التقاط غیر البالغ ثم قال و یجوز أخذ المملوک الصغیر دون الممیز فیفهم منه أن الممیز لیس بلقیط فی المملوک و نحوه ما فی الکتاب و التذکرة کما یأتی لکن المحقق الثانی و الشهید الثانی استثنیا المراهق تبعا للمبسوط و إلیه مال فی الدروس لأنه مستغن عن الحاجة إلی التعهد و التربیة فکان کالبالغ فی حفظ نفسه (و قد یقال) إن الشهرة غیر متحققة لاضطراب کلمتهم فی التعریف و الشرائط و التعلیل فیه کما عرفت و ستعرف هذا المحقق فی الشرائع تردد أولا ثم جعل جواز التقاطه أشبه لصغره و عجزه عن دفع ضرورته و نحوه ما فی التذکرة و التحریر (و أنت خبیر) بأن الأشبه بالأصول عدم صحة