لو أعار المستعیر فللمالک الرجوع بأجرة المثل علی من شاء و یستقر الضمان علی الثانی مطلقا علی إشکال (1) و کذا العین (2)

لو أذن المالک فی الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلی انقضاء المدة علی إشکال فتقدر المدة فی الإجارة و یضمن المستعیر فی المضمونة دون المستأجر و المرتهن (3)

و فیه فصول
______________________________
المسروق إلی الحرز و منع علیه العادة
(قوله) (لو أعار المستعیر فللمالک الرجوع بأجرة المثل علی من شاء و یستقر الضمان علی الثانی مطلقا علی إشکال)
لا ریب أن له الرجوع بأجرة المثل علی من شاء منهما لأن المنفعة مضمونة علی کل واحد منهما لکونهما غاصبین و المراد بالإطلاق ما إذا کان أی الثانی عالما أو جاهلا و استقراره علی العالم لا إشکال فیه و إنما الإشکال فی استقراره علی الجاهل أقواه و أصحه عدم قراره علیه کما فی الإیضاح و جامع المقاصد لأنه إنما أقدم علی استیفاء المنفعة مجانا فکان مغرورا ضعیف المباشرة فیرجع علی من غرّه و لا ترجیح فی التذکرة و التحریر و الحواشی کالکتاب لما ذکر و لأنه المتلف المباشر للتلف و هو ضعیف
(قوله) (و کذا العین)
یعنی أن العین لو تلفت کان ضمانها علیهما فیتخیر المالک فی الرجوع علی من شاء منهما و قرار الضمان علی الثانی مطلقا علی إشکال فی الجاهل قد علم وجهه مما سبق لکن فی التحریر جزم بأن قرار الضمان علی المستعیر الثانی لو تلفت فی یده و لم یستشکل فی الجاهل کالتذکرة و الأصح أنه یرجع علی من غرّه کما فی الإیضاح أیضا و جامع المقاصد و الکتاب فی باب الرهن و فی الحواشی أنه لو اشترط علیه الضمان أو کانت مما یضمن کالذهب و الفضة ضمن قطعا و وافقه علی ذلک المحقق الثانی لأنه إنما دخل علی ضمانها و قال و الحال فی نقص الأبعاض یعلم من هذا
(قوله) (لو أذن المالک فی الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلی انقضاء المدة علی إشکال فتقدر المدة فی الإجارة و یضمن المستعیر فی المضمونة دون المستأجر و المرتهن)
قد تقدم الکلام فی باب الرهن فیما إذا استعار للرهن مسبغا فی المسألة و أطرافها مستوفی أحسن استیفاء و قد لحظنا هناک کلامهم فی البابین و منه یعلم حال ما إذا أذن له فی الإجارة و الأصح أنه یلزمه الصبر إلی انقضاء المدة المقدرة لأنه لا بد من تقدیرها فیها لأنها تقبل الزیادة و النقصان و الضرر بذلک یتفاوت تفاوتا بینا فلا تصح الإجارة حینئذ بدون تقدیر المدة و لا یضمن المستأجر و المرتهن لو تلفت لأن یدهما ید أمانة و قد تقدم الکلام فی المرتهن.
المقصد الثالث فی اللقطة (4) قال فی القاموس اللقطة محرکة و کحرمة و همزة و ثمامة ما التقط و اقتصر فی الصحاح علی الأول (و قال فی النهایة) اللقطة بضم اللام و فتح القاف المال الملقوط قال و قال بعضهم بنی اسم الملتقط کالضحکة و الهمزة فأما المال الملقوط فهو بسکون القاف و الأول أکثر و أصحّ انتهی (قلت) هذا البعض الذی قال بسکون القاف لا غیر هو الخلیل بن أحمد حکاه عنه فی التذکرة و أما جواز فتح القاف و سکونها فمحکی عن الأصمعی و ابن الأعرابی و الفرّاء و أبی عبیدة (و فی المصباح المنیر) اللقطة وزان رطبة ما تجده من المال الضائع قال قال الأزهری اللقطة بفتح القاف اسم الشی‌ء الذی تجده ملقی لتأخذه قال أی الأزهری و هذا قول جمیع أهل اللغة و حذاق النحویین و قال اللیث هو بالسکون و لم أسمعه لغیره و اقتصر ابن فارس و الفارابی و جماعة علی الفتح و منهم من یعدّ السکون من لحن العوام و وجه ذلک أن الأصل لقاطة فکثرت علیهم لکثرة ما یلتقطون فی النهب و الغارات و غیر ذلک فتقلبت بها ألسنتهم اهتماما بالتخفیف فحذفوا الهاء مرة و قالوا لقاط و الألف أخری فقالوا لقطة فلو أسکن اجتمع علی الکلمة إعلالات و هو مفقود فی فصیح الکلام و عن أبی عبیدة أن