responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 4  صفحة : 584

..........
______________________________
مما یفسد لیومه کما هو المفروض وجب أن یکون الخیار قبل اللیل لیتأتی للبائع فسخه کذلک (الثانی) أن البیع یقع فی طرفی النهار و فی الأثناء کما هو الغالب و قد یقع لیلا مع انقطاع السوق أو امتداده و التحدید بالیوم أعنی النهار کله من طلوع الفجر أو الشمس إلی الغروب أو ببعض الیوم لا یطرد فی جمیع الأزمنة التی یقع فیها البیع لأن التحدید إن کان بکل النهار خرج عنه ما إذا وقع البیع فی أثنائه أو فی اللیل و إن کان ببعض النهار خرج منه ما إذا وقع البیع فی اللیل و الحمل علی مقدار الیوم خروج عن ظاهر النص و الفتوی و لا یتأتی معه دفع الضرر بالفسخ قبل فساد المبیع فی الأکثر (و أنت خبیر) بأن ذلک کله یندفع بما سنبینه من أن المراد من الخبر ما فی (الدروس) و فی (جامع المقاصد) أن الذی ینبغی أن یعرف أن لزوم البیع هنا إلی حین خوف الفساد بحسب العادة المستمرة و قرائن الأحوال الموجودة بحیث إن تربص به زیادة فسد لا أنه یبقی لزوم البیع مدة بقائه ثم حین الشروع فی الفساد یثبت الخیار کما یوهمه کثیر من العبارات و لیس فی النص ما ینافی شیئا من ذلک و حقق صاحب التنقیح أن الضابط أن یشرف علی الهلاک و أن الفساد لیومه لیس ضابطا و أول من أشار إلی ذلک الشهید فی (الدروس) و قد سمعت کلامه فقد حمل النص علی ما یفسده المبیت نظرا إلی الغالب فی نحو الخضر و الفواکه و اللحوم و حمل الیوم علی ما یشمل اللیلة فإن استعماله شائع مراد فی هذا النوع و أثبت الخیار فیما هو کذلک عند انقضاء النهار ورد ما سوی المنصوص إلی ما یقتضیه الأصل و حدیث الضرار و منصوص العلة من جهة دلالة الإیماء و قد قواه المحقق الثانی و حسنه الشهید الثانی و استجوده غیرهما و مقتضی ذلک ثبوت الخیار فی غیر مورد النص عند خشیة فساده مطلقا فإن کان مما یتسرع إلیه الفساد فی بعض یوم فالخیار فیه قبل اللیل و لو کان مما لا یفسد فی یوم تربص به البائع إلی خوف فساده فیتخیر عنده و إن مضی علیه یومان أو أکثر و احتمل فی (التذکرة) فیما یصبر یومین التربص به إلی اللیل لورود التحدید به شرعا و یضعف بما ذکر من دلالة الإیماء و أصل اللزوم و دفع الضرر إذ لا ضرر هنا فی التأخیر عن الیوم و اللیلة و بأن مورد النص الفاسد لیومه و لیس هذا منه فیستمر اللزوم فیه إلی خوف الفساد لمکان الأصل السالم عن المعارض (فقد تحصل) أن کلام (الدروس) هو المستفاد من الخبر و بیانه أن الأشیاء منها ما یفسدها المبیت و هو الغالب الکثیر و هو الذی ورد النص فیه و منها ما تفسد لأقل من یوم و منها ما تفسد لیومین أو أکثر و هذان قلیلان و قد أومأ إلیهما النص إیماء و کأنه قیل فی الخبر إن الأشیاء التی یفسدها المبیت غالبا و هی الغالبة الکثیرة یلزم البیع فیها فی النهار سواء بیعت فی أوله أو فی أثنائه فإذا جاء اللیل ثبت فیها الخیار سواء فسدت فی أثناء اللیل أو فی آخره لأنها مما یفسدها المبیت أو یقلل الرغبة فیها کما یقال هذا اللحم بائت و هذا العنب بائت و نحو ذلک و بذلک یندفع عن الخبر و کلام قدماء الأصحاب کل اعتراض و وصمة و لیس فیه إلا حمل الیوم علی ما یشمل اللیلة و هو فی ذاته شائع و مراد فی المقام لمکان التعارف فی ذلک إذ المراد من النص ما یفسده المبیت کما تلهج به الناس فیکون حکم هذا النوع مستفادا من النص و النوعان الآخران مستفادان من دلالة الإیماء و بهذا صح للشهید أن یقول و الأقرب «إلخ» و لو کان الشهید بنی الحکم فی الجمیع علی خبر الضرار و خرج عن النص کما فهمه الشهید الثانی و أکثر من تأخر عنه کانت الأنواع کلها داخلة تحت خبر الضرار و کانت فی مرتبة واحدة فلا معنی لقوله و الأقرب «إلخ» کما هو ظاهر لکل من تأمل و قد ظهر من ذلک أن الشهید الثانی و من وافقه لم یحرروا معنی الخبر و أن تحریره ما فی
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد    الجزء : 4  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست