(السادس) خیار الرؤیة (3) فمن اشتری عینا موصوفة شخصیة تخیر مع عدم المطابقة بین الفسخ و الإمضاء (4)
______________________________
(الدروس) و لیس مستند الدروس خبر الضرار و إنما یؤخذ (مؤیدا) لدلالة الإیماء و فی (الدروس) (و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد) و ظاهر (المسالک) أنه یکفی فی الفساد تغیر العین بنقص فیها کما فی فساد بعض دون بعض و نقص الوصف و إن لم یبلغ حد التلف بل یکفی إفضاؤه إلی قلة الرغبة و استوجهه الشهید الثانی فی (الروضة) و لا ینزل فوات السوق منزلة الفساد اقتصارا فیما خالف الأصل علی المتیقن و إن احتمله الشهید للزوم الضرر بنقص السعر
(قوله) (فإن تلف فیه احتمل الخلاف)
التلف فی هذا النوع من البائع مطلقا و یجی‌ء علی قول المفید إن تلفه قبل انقضاء المدة من المبتاع و بعدها من البائع و إن لم یصرح به لاتحاد الطریق فی المسألتین و قد یقول المفید إنه من البائع هنا مطلقا لإقدامه علی التأخیر فیما هو مظنة التلف و کأن ما فی (الإیضاح) متناقض لأنه قال وجه الاحتمال أنه تلف فی مدة الخیار فکان کالثلاثة فقد جعل الیوم محلا للخیار و قد أجمع الأصحاب علی عدم ثبوت الخیار فی الثلاثة و أنه یثبت بانقضائها فقوله کالثلاثة ینقض قوله لأنه تلف فی مدة الخیار فلیلحظ ذلک
(قوله) (و لو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبیع فکالأول فی الجمیع)
أی فکالمذکور فی أول الکلام فی جمیع الأحکام لأن من سلم البعض من المبیع خاصة لم یسلم المبیع فله الخیار فی الجمیع و لیس له فسخ البیع فی غیر المقبوض لأن تفریق الصفقة عیب و کذا لو قبض البائع بعض الثمن لم یبطل الخیار لأنه یصدق علیه (حینئذ) أنه لم یقبض الثمن و لخبر عبد الرحمن بن الحجاج کما تقدم بیان ذلک کله و بیان الحال فی قوله و لو شرط نقد بعض الثمن إلی آخر هذا القسم (و لیعلم) أن ظاهر (الکتاب و التذکرة) و غیرهما کما عرفت أن هذا الخیار من توابع خیار التأخیر فکأنهم قالوا خیار التأخیر فیما لا یفسده المبیت بعد ثلاثة أیام و فیما یفسده بعد دخول اللیل فهو علی التراخی و لا ضرر فیه علی المشتری لأنه إذا لم یختر الفسخ و لا الإمضاء و بقی فی عنوان التأمل حتی فسد کان من ماله و لا تصغ إلی ما فی (مجمع البرهان) من قوله یثبت له الخیار بین الصبر حتی یتلف و یأخذ الثمن من المشتری
(قوله) (السادس خیار الرؤیة)
قد تقدم الکلام فی هذا القسم مستوفی کمال الاستیفاء فی الفرع الثامن من فروع الفصل الثالث فی العوضین و لنشر إلیه فی المقام إشارة إجمالیة و التفصیل موکول إلی ذلک المقام
(قوله) (فمن اشتری عینا موصوفة شخصیة تخیر مع عدم المطابقة بین الفسخ و الإمضاء)
کما نص علی ذلک فی (النهایة) فی العقار (و المبسوط) (و الخلاف و المراسم) فی غیر الأعدال المحزومة (و الوسیلة و السرائر و الشرائع و النافع) و غیرها و قضیة إطلاقهم ثبوته له و لو ظهر فوق الصفة کما هو ظاهر (إیضاح النافع) أو صریحه لکن صریح جماعة و ظاهر آخرین أنه لا خیار له (حینئذ) و قد نص صاحب الجامع و المصنف