مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 4 صفحة : 154

و لا تکفی المعاطاة (1)
______________________________
بأنه إیجاب جریا علی الغالب من؟؟؟ تقدیمه و لفظه یقتضی بأنه قبول جریا علی المتعارف من لفظ شریت و صدور بعت ثانیا من الثانی یقضی بأنه قبول جریا علی الغالب من تأخیره و لفظه یقضی بأنه إیجاب کما هو الظاهر فقد تعارض فی کل من الصیغتین أمارتان و لا کذلک غیر الصورة الأخیرة کما إذا قال الأول شریت و الثانی شریت أو قالا بعت فإن فی إحدی الصیغتین أمارتین متعارضتین و فی الصیغة الأخری الأمارتان متوافقتان لکن التعارض فی الصیغة الأولی فیما إذا قالا شریت و التوافق فی الثانیة و عکسه ما إذا قالا بعت (و لیعلم) أن من قید الإیجاب بکونه من البائع و القبول بکونه من المشتری فلعله بناه علی الغالب و من ترک القید فلعله لحظ إحدی صیغتی السلم فإن الإیجاب فیها من المشتری
(قوله قدس سره) (و لا تکفی المعاطاة)
کما فی الشرائع و التذکرة و الدروس و اللمعة و ظاهر الجمیع لأن کانت العبارة واحدة أنها [1] لا تکفی فی المقصود بالبیع و هو نقل الملک کما هو صریح الخلاف و السرائر و المختلف و حواشی الشهید علی الکتاب و قواعده و التنقیح و هو ظاهر الإرشاد (حیث قال) و لا ینعقد بدون الإیجاب و القبول و هو ظاهر کل ما اشترط فیه الإیجاب و القبول کالخلاف و المراسم و الوسیلة و النافع و المهذب البارع و غیرها و ظاهر قواعد الشهید الإجماع علی أنها لا تفید الملک و إنما تفید الإباحة فلا تکون عند هؤلاء جمیعا بیعا حقیقة و إنما هی إباحة کما هو صریح الخلاف و المبسوط و الجواهر و الغنیة و السرائر و جامع؟؟؟
الشرائع و المیسیة و الروضة و المسالک فی أثناء الکلام له فی الکتابین (قال) لإطباقهم علی أنها لیست بیعا حال وقوعها و فی الغنیة أیضا الإجماع علیه (قال) إنها لیست ببیع و إنما هی إباحة للتصرف یدل علیه الإجماع المشار إلیه و أیضا فما اعتبرناه مجمع علی صحة العقد به و لیس علی صحته بما عداه دلیل (و لما ذکرناه) نهی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم عن بیع الملامسة و المنابذة و ثمن بیع الحصاة علی التأویل الآخر و معنی ذلک أن یجعل اللمس للشی‌ء و النبذ له و إلقاء الحصاة بیعا موجبا و فی المیسیة أن المشهور بین الأصحاب أنها لیست بیعا محضا و لکنها تفید فائدته فی إباحة التصرف و نسب ذلک فی مجمع البرهان إلی المشهور و فی المسالک) و الروضة عند شرح عبارتی الشرائع و اللمعة و قد عرفت المراد منهما أنه المشهور بل کاد یکون إجماعا و مثله ما فی المفاتیح و فی موضع آخر من المسالک قال عند نقل کلام المفید ما أحسنه و أمتن دلیله إن لم یقم إجماع علی خلافه (و فی التذکرة) أن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصیغة فلا تکفی المعاطاة (و فی المختلف) أنه مذهب الأکثر (و فی المفاتیح) أن المشهور أنها تفید إباحة تصرف (و فی تعلیق الإرشاد) أن الأظهر بین عامة المتأخرین من الأصحاب أن المعاطاة تفید إباحة کل من العوضین لآخذه و لکل منهما الرجوع فیه ما دامت العین باقیة فإذا تلفت لزم المبیع [2] حینئذ ثم إنه جعل مقتضی ذلک أنها تفید ملکا متزلزلا (ثم) أخذ یستدل علیه بما ستسمعه (و فی الکفایة) أن المشهور أنها تفید إباحة تصرف کل منهما لا أنها بیع فاسد و فیها أیضا أن المشهور عدم تحقق اللزوم بدون اللفظ المعتبر و فی الریاض أنها تفید الإباحة کما هو المشهور بین الطائفة بل کافتهم لرجوع القائل بعدمها و حرمة التصرف فی المعاطاة عنه إلی الإباحة کما حکاه عنه جماعة (قلت) هذه الشهرات الأخیرة لیست نصا فی أنها لا تفید ملکا و إنما نقلت علی الإباحة الأعم من کونها محضة و بالملک لکن الشهرة معلومة بل الإجماع علی أنها لا تفید ملکا

[1] خبر المبتدأ (منه)
[2] کذا فی نسختین و الظاهر البیع (مصححه)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست