مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 4 صفحة : 155

..........
______________________________
کما ستسمع إن شاء اللّٰه تعالی و فی نهایة الإحکام المعاطاة لیست بیعا و الأقرب أن حکمها حکم المقبوض بسائر العقود الفاسدة و لو کان الثمن الذی قبضه البائع مثل القیمة فهو مستحق ظفر بمثل حقه و المالک راض فله تملکه (و یحتمل) العدم فقد انفرد هذا الکتاب من بین کتب الأصحاب باحتمال کونها بیعا فاسدا و قد نقل عنه جماعة أنه رجع عنه و الوجدان شاهد لهم إذ القواعد و المختلف متأخران عن نهایة الإحکام قطعا و فی جامع المقاصد لا یقول أحد من الأصحاب إنها بیع فاسد سوی المصنف فی النهایة و قد رجع عنه فی کتبه المتأخرة (و أطرف) شی‌ء ما فی المفاتیح من نسبة ذلک إلی العلامة و جماعة (و لعله) أخذه مما یأتی فی عبارة جامع المقاصد فقد اتفقت هذه الکتب جمیعها ما عدا الأخیر فإنه محل تأمل علی أنها لا تفید ملکا و أنها لیست بیعا و إنما تفید إباحة محضة علی اختلافها فی الظهور و الصراحة و فی التحریر الأقوی أن المعاطاة غیر لازمة و لکل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العین باقیة و مقتضی تجویز الفسخ ثبوت الملک فی الجملة و کذا تسمیتها معاوضة (و فیه تأمل) ستسمعه و فی جامع المقاصد أن المعروف بین الأصحاب أنها بیع و إن لم تکن کالعقد فی اللزوم خلافا لظاهر عبارة المفید (إلی أن قال) إنها بیع بالاتفاق حتی من القائلین بفسادها لأنهم یقولون إنها بیع فاسد و ما یوجد من جمع من متأخری الأصحاب من أنها تفید إباحة و تلزم بذهاب أحد العینین یریدون به عدم اللزوم فی أول الأمر و بالذهاب یتحقق اللزوم (و لا یخفی) علیک أن ظاهر کلامه الأخیر أن جماعة قائلون بأنها بیع فاسد و قد قال أولا إنه لم یقل به أحد علی أنه فی نهایة الإحکام صرح بأنها لیست بیعا و قد سمعت عبارتها فکیف یدعی علیه أنه یقول إنها بیع فاسد و التأویل- ممکن و الأمر سهل (لکن) یرد علیه أن الذی استمرت علیه الطریقة فی المعاطاة أن یکتب التاجر إلی الآخر أرسل إلی کذا و کذا من الأمتعة مع جهل بالثمن و المثمن (فلو کانت) بیعا متزلزلا لوجب معرفة الثمن و المثمن و الأجل و مثل ذلک صنع فی تعلیق الإرشاد فنزل عبارة الأصحاب علی أنها تفید ملکا متزلزلا و جعله مقتضاها (قال) و إلا لما لزمت بالتلف (و أیضا) فلو لا ذلک لم تحصل الإباحة إذ المقصود للمتعاطیین إباحة مترتبة علی ملک الرقبة کسائر البیوع فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلناه و إلا وجب أن لا تحصل إباحة بالکلیة بل یتعین الحکم بفساد ذلک إذ المقصود غیر واقع فلو وقع غیره لوقع بغیر قصد و هو باطل (و علیه) یتفرع النماء و جواز وطء الجاریة بالمعاطاة و من منع ذلک فقد أغرب (و مما یرشد) إلی ما قلناه مضافا إلی ما تقدم عبارات القوم فإن بعضها کالصریح فیما قلناه (ثم) ساق عبارة التحریر إذ لیس عنده سواها (و أنت تعلم) أنه یجوز أن یکون تجویزه الفسخ فی التحریر نظرا إلی إباحة التصرف و کذا تسمیتها معاوضة «فتأمل» هذا حال عبارة التحریر علی أنها عبارة واحدة من شخص واحد فی بعض کتبه (و أما قوله) و إلا لما لزمت بالتلف إلخ فمنقوض بقوله فی القرض من کتاب صیغ العقود أنه لا یکفی الدفع علی وجه القرض من غیر لفظ فی حصول الملک نعم یکون ذلک فی القرض کالمعاطاة فی البیع فیثمر إباحة التصرف فإذا أتلف العین وجب العوض و الذی ینساق إلیه النظر أن المعاطاة فی البیع تثمر ملکا متزلزلا و یستقر بذهاب أحد العینین أو بعضها (و مقتضی) هذا أن النماء الحاصل فی البیع قبل تلف شی‌ء من العینین یجب أن یکون للمشتری بخلاف الدفع للقرض فإنه لا یثمر إلا محض الإذن فی التصرف و إباحة الإتلاف فیجب أن یکون نماء العین للمقرض لبقائها علی الملک (انتهی) و وجه النقض أنه لا ریب أن المقصود فی صورة القرض أیضا إباحة مترتبة علی ملک الرقبة بالقرض فإن حصل المقصود ثبت أن الدفع علی وجه القرض من غیر لفظ

صيغة PDF

شهادة

الفهرست