مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 94

مطهر (1)
______________________________
(و شرح الألفیة و تعلیق الإرشاد و کشف الالتباس و المیسیة و المجمع و المدارک) و غیرها و هو الظاهر من (المقنع و الوسیلة) لأنه سوی فیهما بین المستعمل فی إزالة النجاسة و رافع الأکبر و من (المقنعة) و عبارات (المبسوط و النهایة و السرائر و مصباح السید) یحتمله کما فی (شرح) الفاضل (و قال فی المنتهی و المهذب البارع) صرح الشیخان به و فی (کشف الالتباس و جامع المقاصد) نقل الإجماع علی الطهارة و فی (المدارک) حکی نقله و ظاهره دعواه علی القدر المشترک و فی (السرائر و الدلائل و الذخیرة) الإجماع علی ذلک أی علی القدر المشترک و من العجیب أن المحقق الثانی فی (تعلیق الإرشاد) و صاحب (و الروض و الدلائل) و غیرهم نسبوا إلی (المنتهی) القول بالطهارة و أنه ادعی علیه فیه الإجماع و الموجود فی (المنتهی) بعد التتبع ما (نصه) عفی عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شی‌ء علی ثوبه أو بدنه و صرح الشیخان بطهارته (انتهی) و فی (المنتهی و الذکری و البیان) و التصریح بالعفو و نسبه فی (المهذب البارع) إلی السید فی (المصباح) قال قال السید [1] فی (المصباح) لا بأس بما ینضح من ماء الاستنجاء علی الثوب و البدن (قال فی المهذب) هذا صریح فی العفو و لیس بصریح فی الطهارة (انتهی) و أنت تعلم أن عبارة السید هذه محتملة للأمرین کما فی (شرح الفاضل) و حکی الشهید فی (الذکری) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) أنه قال فی (المعتبر) لیس فی الاستنجاء تصریح بالطهارة و إنما هو بالعفو و فی (الروض) (و المهذب فی المعتبر) هو عفو قال الفاضل البهائی و صاحب (المدارک) لم نقف علی ذلک فی الکتاب المذکور بل قال فی (المدارک) إن کلامه کالصریح فی الطهارة و فی (المهذب و الدلائل) یفهم ذلک من قوله فی الاستدلال علی الطهارة أن اجتنابه شاق فیسوغ العفو عنه (انتهی) و أنت خبیر بأن الشهید و الکرکی صرحا بأنه صرح بذلک و فی (المهذب) أیضا نسب العفو إلی نص (الشرائع) مع أن صریح (الشرائع) الطهارة و لقد تتبعت (المعتبر) غیر مرة فما وجدت ما یناسب ما نحن فیه إلا قوله و أما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشیخین (و قال) علم الهدی فی (المصباح) لا بأس بما ینضح من ماء الاستنجاء و کلامه صریح فی العفو و لیس بصریح فی (الطهارة) و یدل علی الطهارة ما رواه الأحول إلی أن قال و لأن التفصی منه عسر فشرع العفو دفعا للعسر و یحتمل أن یکون من قال بالعفو أراد العفو فی أصل الحکم بطهارته لا أنه نجس کذا ذکر بعض مشایخنا (قلت) یستبعد جدا إرادته من (المنتهی) و غیره و فی (المدارک) أنه یفهم من (الذکری) حیث قال بعد نقل الأقوال فی الطهارة و العفو أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهوریة لا أنه نجس معفو عنه و فی (حاشیة الشرائع و حاشیة الإرشاد) للکرکی أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه و رده فی (المدارک) بأن إطلاقهم العفو یقتضی جواز مباشرته مطلقا انتهی (و قال فی جامع المقاصد) یلزم القائل بالعفو أحد الأمرین إما عدم إطلاق العفو عنه أو القول بالطهارة لأنه إذا جاز مباشرته مطلقا لزم الثانی و إلا لزم الأول و هو خلاف الظاهر من الخبر و کلام الأصحاب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (مطهر)
أی من الحدث و الخبث کما فی (مجمع) الأردبیلی و ظاهر (جامع المقاصد) و قد سمعت أن بعض من قال بطهارة ماء الغسالة یلزمه القول بالطهوریة و فی (الذکری) أن الفائدة تظهر باستعماله فإنه علی الطهارة مطهر من الخبث و الحدث لعموم ما دل علی ذلک فی الماء الطاهر من غیر معارض بخلافه علی العفو (و قریب) منه ما فی (المهذب البارع) فیکون عقد الإجماع عندهما غیر

[1] المرتضی

صيغة PDF

شهادة

الفهرست