(الفصل الثانی) فی المضاف و الأسآر

(المضاف) هو ما لا یصدق إطلاق اسم الماء علیه و یمکن سلبه عنه کالمعتصر من الأجسام و الممتزج بها مزجا یخرجه عن الإطلاق و هو طاهر غیر مطهر لا من الحدث و لا من الخبث (1) فإن وقعت فیه نجاسة فهو نجس قلیلا کان أو کثیرا (2)
______________________________
لعلهما أشارا بذلک إلی ما ذکره فی (الزیادات) فإنه نقل عنه أنه صرح بذلک هناک (و رده) الأستاذ فی حاشیة (المدارک و غیره) بأن الشیخ ذاهب إلی عدم النجاسة و لکنه یفرق کما فی (الإستبصار) بین المستعمل جهلا فیصح وضوؤه لعدم توجه النهی إلیه و عمدا فیفسد لتوجهه (و قال) الأستاذ فی (حاشیة المدارک) لعله أراد بالنجاسة فی (الزیادات) المنع من الاستعمال قبل النزح و فی (المدارک) عن جده فی رسالة له أنه فهم من الشیخ القول بالنجاسة و عدم وجوب الإعادة (القول الرابع) اعتبار الکریة فی عدم التنجیس نقله فی (غایة المراد) عن الشیخ أبی الحسن محمد بن محمد البصروی و هو الکریة فی عدم التنجیس نقله فی (غایة المراد) عن الشیخ أبی الحسن محمد بن محمد البصروی و هو لازم للمصنف حیث اشترط الکریة فی الجاری فهنا أولی کما فی (المدارک) و عن الفقه الرضوی فی (حاشیة المدارک) أن کل بئر عمق مائها ثلاثة أشبار و نصف فی مثلها فسبیلها سبیل الجاری إلا أن یتغیر و فی (مجمع الفوائد) هذان القولان نادران (القول الخامس) ما نقله فی (الذکری) عن الجعفی و هو أنه یعتبر فیها ذراعان فی الأبعاد الثلاثة فلا تنجس ثم حکم بالنزح هذه عبارة (الذکری)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و هو طاهر غیر مطهر لا من الحدث و لا من الخبث)
قد نشرنا الأقوال فی المسألة فی أول المقصد الثانی
(قوله قدس سره) (فهو نحس قلیلا کان أو کثیرا)
إجماعا کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و الذکری و الروضة) (و کشف الالتباس و الدلائل) و فی (السرائر) نفی الخلاف و ظاهر إطلاق هذه الإجماعات أنه لا فرق فی ذلک بین استواء السطوح و عدمه و قد قطع فی (المدارک) بعدم سرایة النجاسة من الأسفل إلی الأعلی و فی (الدلائل) لو قیل بعدم سرایة النجاسة فیه مع اختلاف السطوح کان حسنا انتهی (قال) الأستاذ أیده اللّٰه تعالی الأولی بناء المسألة علی مسألة السرایة هل هی علی الأصل و إنما یستثنی المتنجسات الرطبة الغیر المائعة بالإجماع أو علی خلاف الأصل فعلی الأول یقوی القول بانفعال العالی بما أصاب السافل و علی الثانی ینعکس الحکم و لعل الأول لا یخلو عن قوة (قلت) الحق أنها علی الأصل فالطهارة تسری و إلا لوجب الامتزاج و الدفعة فی تطهیر المیاه و هو خلاف المختار و النجاسة تسری و إلا لکانت المتنجسات غیر منجسة خرج عن هذا الأصل الجامد الرطب غیر المتقاطر و کل مائع وارد علی النجاسة ماء کان أو غیره و نقول فی تطهیر الإناء الضیق الرأس بالماء القلیل إن الماء وارد و لا نشترط استیعاب الورود لجمیع النجاسة کما فی الثوب الغلیظ أو نقول فی الإناء المذکور و غسل الثوب فی المرکن و کل نجاسة وردت علی الماء إن قصد التطهیر بالماء القلیل طهر و لا سرایة و إلا کان نجسا و نشترط القصد فی مثل هذا دون ما ظهر ورود الماء علی النجاسة و إلا فلا نظن أنهم یحکمون بطهارة الإناء إذا صب فیه الماء لا بقصد التطهیر کأن یصب فیه بعض الماء أو یصیبه بعض الماء و یبقی فیه یوما أو یومین فإنا نستبعد أنهم یقولون إنه یطهر إذا خضخضنا فیه ذلک الماء و أفرغناه منه مرة واحدة علی القول الأصح فی الاکتفاء بها و منه یتضح الحال فی خبر المرکن (و إن) أبیت عن ذلک کله (قلنا) إن خبر المرکن مؤول بتأویلات کثیرة أو شاذ و تطهیر الإناء لمکان الورود