مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 517

و لو مس المأمور بتقدیم غسله بعد قتله أو الشهید لم یجب الغسل (1) بخلاف من یمم (2) و من سبق موته قتله و من غسله کافر (3) و لو کمل غسل الرأس فمسه قبل إکمال الغسل لم یجب الغسل (4)
______________________________
فی کلام الأصحاب لعلم أن مرادهم کما صرح به المحقق الثانی [1] و الشهید الثانی [2] أن نجاسة المیّت عینیة من وجه و حکمیة من آخر فحیث یحکمون بتعدیتها إلی غیرها کما دلت علیه الأخبار یعبرون عنها بالعینیة لأن الحکمیة لیست کذلک و حیث یحکمون بزوالها بالغسل و افتقارها إلی النیة کالجنابة و غیرها یعبرون بالحکمیة و کذا الحال فی الحکم المنتقل منها إلی اللامس فإن کان مع الرطوبة فعینیة محضة و قد نسب جماعة منهم الخلاف فی هذا إلی ابن إدریس کما تقدم و إن کان مع الیبوسة فحکمیة عند قوم و عینیة عند آخرین کما تقدم إیضاح ذلک کله (قال) المحقق الثانی التحقیق أن نجاسة المیّت إذا قلنا إنها تتعدی و لو مع الیبوسة فنجاسة الماس عینیة بالنسبة إلی العضو الذی وقع به المس حکمیة بالنسبة إلی جمیع البدن فلا بد من غسل العضو ثم الغسل و إن قلنا إنها إنما تتعدی مع الرطوبة و هو الأصح فمعها تثبت النجاسات و بدونها تثبت نجاسة واحدة و هی شاملة لجمیع البدن
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو مس المأمور بتقدیم غسله بعد قتله أو الشهید لم یجب الغسل)
کما فی (التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و الدروس و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و المدارک و کذا المنتهی) فی الشهید و فی (المعتبر) لا یجب بمس الشهید و لم یذکره فی المأمور بتقدیم غسله و نص فی (السرائر) علی وجوب الغسل بمس من قدم غسله لنجاسته فی الموت و توقف فیه فی (المنتهی) و احتمل فی (کشف اللثام) وجوبه فیه و فی الشهید و هل یجب غسل الماس له احتمالان یجیئان عند القائلین بعدم وجوب الغسل یبتنیان علی التلازم بین وجوب الغسل و الغسل و عدمه کما مر التنبیه علیه و أما القائل بوجوب الغسل فی المقتول قودا المقدم غسله فیجی‌ء عنده وجوب غسل الید الماسة أیضا و صرح الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم بأن من قدم غسله لو مات بسبب غیر القتل أو قتل بغیر ما اغتسل له وجب الغسل بمسه کما سیصرح به المصنف و قال هؤلاء و غیرهم أیضا أن المعصوم یسقط الغسل عمن مسه و فی (کشف اللثام) أما المعصوم فلا امتراء فی طهارته و لذا قیل بسقوط الغسل عمن مسه لکن له فیه نظر للعمومات و خصوص نحو خبر الحسین بن عبد ربه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (بخلاف من یمم)
أی فإن مسه یوجب الغسل کما فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و المسالک و المدارک و کشف اللثام) و جماعة من هؤلاء صرحوا بأن التیمم موجب للغسل و إن کان عن بعض الغسلات
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و من غسله کافر)
أی فیجب الغسل بمسه کما فی الکتب المذکورة ما عدا الأولین فإنه لم یذکر فیهما و قال بعض هؤلاء سواء کان ذلک بأمر المسلم أو لا به
(قوله رحمه اللّٰه) (و لو کمل غسل الرأس فمسه قبل إکمال الغسل لم یجب الغسل)
کما فی (النهایة و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر و الدروس و البیان و الموجز الحاوی) و فی (فوائد الشرائع) أنه لا یخلو من وجه و فی (جامع المقاصد) لا ریب أن الغسل أحوط و أوجبه الشهیدان فی (الذکری و المسالک) و صاحب (المدارک) و احتمله فی (کشف اللثام) قال فی (البیان) عدم وجوب الغسل إما لتغلیب أو علی تبعیض الغسل

[1] فی جامع المقاصد (منه)
[2] فی روض الجنان (منه)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست