(المطلب الرابع فی کیفیتها)

و یجب فیها القیام (1) و النیة (2) و التکبیر خمسا (3)
______________________________
الکراهة مطلقا و فی (مجمع البرهان) الظاهر عموم الکراهة لو لا الإجماع و قد سمعت ما فی (البیان) و عن الکاتب أنه لا بأس بها فی الجوامع و حیث یجتمع الناس علی الجنازة دون المساجد الصغار
المطلب الرابع فی کیفیتها (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (یجب فیها القیام)
تقدم الکلام فیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و النیة)
هذا مما لا ریب فیه کما فی (المدارک) و لا نعلم فیه خلافا کما فی (المنتهی) و لا یجب فیها تعیین المیّت لکن یجب القصد إلی معین کما فی (الذکری و جامع المقاصد و الروض) و اکتفی فی الأولین بنیة منوی الإمام و فی (الذکری) فلو تبرع بالتعین فلم یطابق فالأقرب البطلان و فی (جامع المقاصد و الروض) ینبغی أن یقید بما إذا لم یشر إلی الموجود بأن قصد علی فلان لا علی هذا فلان لأنه یقوی تغلیب الإشارة و فی اعتبار الوجه قولا [1] للشهید فی (الذکری) و قیل الوجه عدم الوجه لعدم الاشتراک لأنها لا تکون إلا واجبة أو مندوبة و فیه نظر
(قوله قدس سره) (و التکبیر خمسا)
إجماعا کما فی ظاهر (الخلاف) و صریح (الإنتصار و الغنیة و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و المدارک و کشف اللثام و المفاتیح) و ظاهر (المعتبر) حیث نسبه فیه إلی علمائنا و فی حواشی الشهید أن محمد بن علی بن عمر التمیمی المقری المالکی قال فی کتابه الموسوم بفوائد مسلم أن زیدا کبر خمسا و أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کان یکبرها و ترک هذا المذهب لأنه صار علما علی القول بالرفض انتهی و خالفنا جمیع الفقهاء فی ذلک فقالوا بالأربع و قطع الأصحاب بأن الزیادة غیر مشروعة و فی (کشف اللثام) الإجماع علیه (و مال فی الذکری) إلی عدم البطلان بزیادة التکبیر سهوا ثم احتمل البطلان معللا بزیادة الرکن و قال بعد ذلک و لو زاد فی التکبیر متعمدا لم یبطل لأنه خرج بالخامس من الصلاة فکانت زیادة خارجة من الصلاة و فی (جامع المقاصد) یشکل بما إذا زاد عند بعض الأدعیة بتکبیرتین (تکبیرتین خ ل) و لیست هذه حینئذ خارجة من الصلاة و مثله (قال صاحب الروض) و قال هؤلاء و صاحب (المدارک) تبطل مع النقصان علی وجه لا یمکن تدارکه و ظاهر عبارة الکتاب کظاهر أکثر العبارات من أنه لا فرق فی الخمس بین المؤمن و المنافق کما صرح بذلک الصدوق فی (الهدایة) و الحلبی فی (الغنیة) و فیها الإجماع و اقتصر علی الأربع علی المنافق الطوسی و الحلبی علی ما نقل عنه و المحقق فی (الشرائع) و ابن سعید فی (الجامع) علی ما نقل عنه و المصنف فی (نهایة الإحکام و التحریر) و الشهید فی (الدروس و البیان و الذکری و اللمعة) و أبو العباس فی (الموجز الحاوی) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد و الجعفریة و حاشیة الإرشاد و شارح الجعفریة) و الفاضل المیسی فی حاشیته و الصیمری فی (کشف الالتباس) و الشهید الثانی فی (المسالک و الروضة) و سبطه فی (المدارک) و الکاشانی فی (المفاتیح) و نسبه فی الأخیر إلی الأصحاب و هو ظاهر (المقنعة و المعتبر و المنتهی و مجمع الفائدة و البرهان) و خیر فی ذلک المحقق الثانی فی (فوائد الشرائع) و تلمیذه فی الشرح الآخر للجعفریة و فی (کشف اللثام) إذا لم تجب