(الفصل الثالث) فی الصلاة علیه و مطالبه خمسة

(الأول) الصلاة واجبة علی الکفایة علی کل میت مظهر للشهادتین (4)
______________________________
لحظ أول العبارة فإنها موهمة ذلک و فی (الذکری) لا یلحق واجب النفقة بالزوجة إلا العبد للإجماع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (نعم یکفن من بیت المال)
ظاهره الوجوب کما هو صریح (المنتهی و جامع المقاصد و المسالک) و نفی عنه البعد فی (مجمع البرهان) و احتمل فی (کشف اللثام) الاستحباب للأصل و فی (نهایة الإحکام) یکفن من بیت المال إن کان فیه فضل و فی (کشف اللثام) أن بیت المال یشمل الزکاة و فی (جامع المقاصد) أن المراد ببیت المال الأموال التی تستفاد من خراج الأرضین المفتوحة عنوة و سهم سبیل اللّٰه علی القول بأن المراد به کل قربة لا الجهاد وحده و لو أمکن الأخذ من سهم الفقراء و المساکین من الزکاة جاز ثم استظهر وجوب ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا الماء و السدر و الکافور و غیره)
یرید أن حکم ذلک حکم الکفن فی جمیع ما مر کما صرح به جماعة و فی (الخلاف) الإجماع علی وجوب إخراج مئونته من أصل ترکته و فی (نهایة الإحکام) الإجماع علی أنه لا یجب بذل ماء التغسیل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب طرح ما سقط من المیّت من شعره أو لحمه فی الکفن)
کما فی (الشرائع و البیان و جامع المقاصد و الروض و المسالک و المدارک) و فی (جامع المقاصد و روض الجنان و المدارک) أن المصنف فی (التذکرة) نقل علیه إجماع العلماء کافة (قلت) و کذا فی (نهایة الإحکام) نقل الإجماع لکنه فیهما استدل بعد الإجماع بأولویة جمع أجزاء المیّت فی موضع واحد و هو یعطی الاستحباب کما نقل عن (الجامع) و أطلق الشیخ و جماعة من دون نص علی وجوب و لا استحباب
الفصل الثالث فی الصلاة علیه (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الصلاة واجبة علی الکفایة علی کل میت مظهر للشهادتین)
اختلف الأصحاب فی المسألة فالشیخ فی (النهایة) و المحقق فی (النافع و المعتبر و الیوسفی) و المصنف فیما وجدناه من کتبه ما عدا هذا الکتاب و الشهیدان و المحقق الثانی و تلمیذاه و أبو العباس و المقداد و الأردبیلی و الخراسانی و سائر المتأخرین إلا من یأتی ذکره أنها تجب علی کل مسلم فیخرج من أنکر ضروریا کالخوارج و الغلاة و بذلک صرح الشیخ فی (المبسوط) و صلاة (الخلاف) حیث قال فیهما لا یصلی علی القتیل من البغاة و فی (التذکرة و مجمع البرهان) الإجماع علی وجوبها علی کل مسلم و فی (المنتهی) نفی الخلاف عنه و فی (کشف الرموز) أنه هو المذهب و فی (التنقیح) أنه مذهب الشیخ و أکثر الأصحاب و فی (الکفایة) أنه الأشهر و المصنف هنا کالمحقق فی (الشرائع) و الشیخ فی (الجمل و العقود) علی ما نقل أنها تجب علی مظهر الشهادتین فیدخل الخارج و الغالی کما صرح به الشیخ فی (الخلاف) فی کتاب قتال أهل البغی حیث قال الباغی إذا قتل غسل و صلی علیه لعموم الأخبار لکن المحقق الثانی و الفاضل المیسی و الشهید الثانی و سبطه قیدوا عبارة (الکتاب و الشرائع) بما إذا لم یجحد ضروریا (قلت) یؤیده قوله فیما بعد ممن له حکم الإسلام فإنه یشیر إلی أن المراد بإظهار الشهادتین الإسلام