مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 411

أو کان بعضه إذا کان فیه عظم (1) و لو خلا من العظم أو کان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا فی خرقة و دفنا (2)
______________________________
و الإرشاد و التبصرة) علی الکفن و الدفن مع الغسل و هو ظاهر (نهایة الإحکام و التذکرة) و فی (الشرائع و التحریر) أنه یغسل و یلف فی خرقة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (أو کان بعضه إذا کان فیه عظم)
هذا الحکم ذکره الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و علیه الإجماع کما فی (الخلاف) و لا خلاف فیه بین علمائنا کما فی (المنتهی) و هو المشهور کما فی (المختلف و المفاتیح و الکفایة) و تردد فی ذلک صاحب (المدارک) و مثله شیخه فی مجمعه و قال الکاتب کما فی (المختلف) لا یصلی علی عضو المیّت و القتیل و لا یغسل إلا أن یکون عضوا تاما بعظامه أو یکون عضوا مفردا و یغسل ما کان من ذلک لغیر الشهید کما یغسل بدنه (و قال فی الذکری) أطلق ابن الجنید غسل ما فیه عظم و غسل عظم مفرد و فی (المعتبر) و ظاهر (الخلاف و الوسیلة و الشرائع و المدارک) اختصاص ذلک بالمبانة من المیّت و قطع فی (المعتبر) بأن المبانة من الحی تدفن بغیر غسل و تردد فی ذلک المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و فی (السرائر و التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و المسالک) أنه لا فرق بین المبانة من حی أو میت و هو الظاهر من (المبسوط و النهایة) قال فیهما یجب الغسل بمس قطعة فیها عظم أبینت من حی انتهی و لم یذکر تغسیلها (قال فی الذکری) الظاهر تلازمهما و العظم المجرد کذلک کما سمعت عن الکاتب و به صرح فی (فوائد الشرائع) تبعا للشهید و فی (کشف اللثام) و هل العظم المجرد کذلک وجهان و المشهور کما فی (المختلف و الکفایة) أنه یکفن أیضا و نسبه فی (جامع المقاصد) إلی الأصحاب و صرح به فی (المقنعة و النهایة و المبسوط و المراسم و السرائر و المنتهی و الإرشاد و التلخیص و التبصرة) و غیرها و فی (فوائد الشرائع) ینبغی أن یکفن بالثلاث إن کان موضعها موجودا و إلا ففی اثنین و احتمله فی (جامع المقاصد و کشف اللثام) و فی (الشرائع و التحریر و التذکرة و نهایة الإحکام) أنه یلف فی خرقة و لعله أرید باللف التکفین و أما تحنیطه فقد صرح به المفید و الشیخ و الدیلمی و المصنف فی (التذکرة و نهایة الإحکام) قال فی (التذکرة) بعد نقل کلام سلار و هو حق إن کان أحد المساجد وجوبا و إلا فلا و مثله فی (نهایة الإحکام) و قد عبر المصنف هنا بالتغسیل دفعا لتوهم إرادة الغسل بفتح الغین المعجمة من الغسل للنجاسة فی القطعة ذات العظم و أکثر عبارات الأصحاب لم ینص فیها علی التغسیل فهی محتملة للأمرین و إن کان الظاهر الثانی و مما نص فیه علی التغسیل (المراسم و السرائر و الإرشاد و التلخیص و المختلف و الذکری و اللمعة و الروضة و المدارک و الکفایة) و فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید إنما عبر بالتغسیل نظرا إلی تعدیته إلی غیر المکلف لأنه یلزم المکلف لغیره أو إلی تکراره ثلاثا وجوبا دون غیره انتهی و فی الاحتمالین نظر
(قوله قدس سره) (و لو خلا من العظم أو کان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا فی خرقة و دفنا)
أی من دون تغسیل أما عدم وجوب تغسیل السقط لأقل من أربعة فعلیه الإجماع کما فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة) کما مرت الإشارة إلیه و أما عدم وجوب تغسیل ما خلا عن العظم فعلیه الإجماع کما فی (الخلاف و الغنیة) و أما لف السقط فقد نفی عنه الخلاف فی (مجمع البرهان) تارة و نسبه إلی الأصحاب أخری (و فی الکفایة) یظهر من کلام بعضهم نقل الإجماع علیه و یظهر منها و من (المدارک و المجمع) التأمل فی ذلک و استدل

صيغة PDF

شهادة

الفهرست