و قد تجب الثلاثة بالیمین و النذر و العهد (1)
______________________________
عن الأغسال المندوبة ففی (المبسوط و الموجز) و لا تبدل عدا الإحرام و یأتی للمصنف فی هذا الکتاب مثله و فی (النهایة) نفی البدلیة مطلقا و فی (البیان) احتمل البدلیة مطلقا حیث قال و یمکن اطراده مع کل غسل و قد سلفت عبارته فیما تقدم و فی (الذکری) قال فیه نظر هذا کله حیث لا نقول بأنها رافعة و إلا فهناک وجهان و قد جزم بالاستحباب حینئذ الشهید الثانی و جزم سبطه بالعدم لعدم النص (و قال فی البیان) بعد احتمال الاطراد و خصوصا عند المرتضی حیث یقول بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث و ظاهر (التذکرة) الإجماع علی أنه یندب للصلاة المندوبة و الطواف المندوب و مس کذلک و احتمل الشیخ تجدید التیمم کما فی (المعتبر و الجامع و المنتهی و النفلیة) علی ما نقل عنها و استشکل فیه فی (نهایة الإحکام و البیان) لعدم النص و لاندراجه فی العلة و قد نقل الإجماع فی (الخلاف) و ظاهر (المنتهی و التذکرة و الذکری) فی موضعین علی أنه یجوز التیمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء من دون تقیید بخوف الفوت کما ترکه فی (الوسیلة و التحریر) و استشکل فیه المحقق لعدم ثبوت الإجماع و ضعف الخبر و فی (الذکری) الحجة عمل الأصحاب بالروایة فلا یضر ضعفها و لم أر لها رادا غیر ابن الجنید حیث قیده بخوف الفوت و اعتبر فی (التهذیب و المراسم) ذکره فی صلاة الجنازة (و البیان و الدروس) خوف الفوت و حسنه المحقق و هو ظاهر (النهایة و المبسوط و الاقتصاد) حیث قال فإن فاجأته جنازة و لم یکن علی طهارة تیمم و صلی و هو المنقول عن الکاتب و القاضی و السید فی جمله و الراوندی فی (فقه القرآن) و سیأتی فی مبحث الجنائز تمام الکلام فی المسألة و فی (البیان) و یجوز للنوم مع القدرة علی الماء و لعله استند إلی خبر حفص عن الصادق علیه السلام من أوی إلی فراشه فذکر علی أنه علی غیر طهر و تیمم من دثاره و ثیابه کان فی صلاة ما ذکر اللّٰه تعالی و مثله قول الصادق علیه السلام فی خبر محمد و أبی بصیر لکن هذا ظاهر فی تعذر الماء أو تعسره حیث قال فإن لم یجد الماء فلیتیمم و تمام الکلام یأتی فی مبحث التیمم و ربما قیل بوقوعه بدلا عن وضوء الجنب للنوم و الجماع و الحائض و نحو ذلک مما یکون الوضوء فیه مصاحبا للحدث کما یأتی فی بعض التیمم أیضا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و قد تجب الثلاثة بالیمین و النذر و العهد)
هذه طریقة الأصحاب فی تقاسیم الطهارة یجعلون الواجب منها ما کانت غایته واجبة کالصلاة و الطواف الواجبین و نحوهما ثم یقولون و قد تجب الثلاثة أو الطهارة بنذر و شبهه (و الشهید فی الألفیة) سلک أسلوبا خاصا خالف فیه الجمیع و هو أنه جعل ما وجب من الطهارة بالنذر و شبهه قسیما لما وجب منها بسبب الأحداث و هو یقتضی أن موجب ما وجب بالنذر و شبهه لیس هو الحدث و من أراد ذلک فلیرجع إلی عبارة (الألفیة) و قد نبه علی ذلک المحقق الثانی فی شرحها ثم أخذ یتأول العبارة هذا و المصنف أتی بعین هذه العبارة فی (التذکرة و النهایة) و فی (الإرشاد و التحریر و الدروس) و قد تجب الثلاثة أو الطهارة بنذر و شبهه و فی (الشرائع) قد تجب الطهارة بنذر و شبهه و الحاصل أن العبارات مختلفة فبعض تجب الطهارة و بعض تجب الثلاثة و ظاهر الجمیع ما إذا تعلق النذر بالأنواع کل بخصوصه و قال فی (البیان) لو تعلق بجنس الطهارة لا بالأنواع فإن عین أحدها تعین و إن خیر مطلقا تخیر بین الوضوء و الغسل و إن قید التمییز بالتیمم اشترط عدم الماء و إن أطلق الطهارة فالأقرب حمله علی المائیة الرافعة للحدث و المبیحة للصلاة فإن تعذر