و المندوب ما عداه (1)
______________________________
لا فرق بین الرجل و المرأة (و قال المحقق الثانی فی شرح الألفیة) إنما خص الحکم بالمسجدین لأن الاجتیاز فی غیرهما غیر مشروط بالطهارة فیبادر إلی الخروج و استقرب الشهید فی (الذکری) الاستحباب للقرب إلی الطهارة و عدم زیادة الکون فیها علی الکون له فی المسجدین و ضعفه (فی المدارک) و تأمل فیه فی (الدلائل) و نفی عنه الجودة فی (الذخیرة) و قطع الأستاذ بالعدم لأن قطع المساجد الباقیة غیر محصور فکیف یباح الحرام أعنی اللبث لإصابة المندوب قال نعم لو اتفق له ماشیا کان احتمالا (قالوا) و یجب علیه أن یتحری أقرب الطرق إلی الخروج و قیده فی (شرح الألفیة و الروض) (و الذخیرة) بإمکان حصول الماء خارجا مع التمکن منه و مع عدمهما لا تجب المبادرة بل له أن لا یخرج قال فی (شرح الألفیة و الروض) و بذلک یجمع بین قولهم هنا بوجوب الخروج و المبادرة إلیه و بین ما قالوه من أنه یستباح به ما یستباح بالطهارة المائیة فإن من جملة ما تبیحه المائیة اللبث فی المسجدین و غیرهما فیصح حینئذ اللبث و الصلاة فیهما (قلت) کأنهما لم یعتدا بخلاف فخر المحققین حیث قال بعدم دخول المتیمم المساجد نسبه إلیه الشهید الثانی قال إنه مذهبه فقط (و استشکل فی النهایة) فی أصل وجوب التحری و جعله أقرب فی (المنتهی) و قال فی (مجمع الفوائد) إنه علی فرض عدم التعبد ینبغی أن لا یقال بتحری أقرب الطرق و رده الأستاذ أدام اللّٰه حراسته بأن مدرک وجوب التحری ما دل علی حرمة الاجتیاز فلا بد من الاقتصار علی مقدار الضرورة حتی لو تمکن من التیمم مجتازا لزمه و هذا لا ینافی کون التیمم مبیحا إذ إباحته تتقدر بمقدار الضرورة أعنی الجزء الزمانی الذی لا یمکن قطع المسجد بأقل منه فلو زاد علیه کان متمکنا من الطهارة الاختیاریة فی الزائد إذ هو واجد للماء فی حق اللبث غیر واجد فی حق القطع نعم وجده بالتیمم حیث إنه أباح له القطع انتهی فتأمل جیدا قال فی (مجمع الفوائد) إذا کان التراب فی موضع آخر بعید عن الباب فالظاهر أنه یتیمم به و یخرج لإطلاق النص بالتیمم قال المحقق الثانی فی (شرح الألفیة) و ینوی فی التیمم للخروج استباحته و لا ریب فی حصولها به لکن هل یستباح به غیره من الغایات قیل لا لحکمهم بوجوب الخروج عقیبه بغیر فصل متحریا أقرب الطرق فلو أباح غیر الخروج لأباح المکث و لوجوبه علی الحائض التی لا یتصور فیها الإباحة ثم اختار الاستباحة إذا صادف عدم الماء و تبعه علی ذلک صاحب (الدلائل و المدارک و الذخیرة) قال فی (حاشیة المدارک) هذا لا یستقیم لصاحب (المدارک) علی ما ذهب إلیه أولا لأن الترابیة متعینة للخروج عنده فکیف یتأتی التمکن من المائیة حالة التیمم حتی یقول الأظهر أنه مبیح إذا لم یکن المتیمم متمکنا من استعمال الماء حالة التیمم انتهی ثم إن المحقق الثانی خالف نفسه فی (مجمع الفوائد و تعلیق الشرائع) فمنع من الاستباحة و إن عدم الماء و یمکن تأویله فتأمل و ما وجدت من تعرض لهذا الفرع سوی من ذکر و لعل سکوتهم عنه لمکان القاعدة المعروفة من عموم البدلیة و احتمل فی (النهایة) اشتراط تراب غیر المسجد لو وجده و لعل ذلک لما فی بدن المجنب من الخبث فلا یمس تراب المسجد أو لأنه یعلق منه بعض الشی‌ء فیلزم إخراجه منه (فتأمل) و فی حاشیة علی (الدروس) أنه یستوی تمام الجنب و أبعاضه و سطح المسجد و أرضه و فی الأول تأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المندوب ما عداه)
هذه العبارة وقعت للمحقق و الشهید و قد اختلف الأصحاب فی بدلیة التیمم