مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 303

و إلا اکتفی بالثلاث (1) و تجب الطهارة بماء مملوک أو مباح (2) طاهر و لو جهل غصبیة الماء صحت طهارته (3) و جاهل الحکم لا یعذر (4) و لو سبق العلم فکالعالم (5)
______________________________
(و إلا اکتفی بالثلاث)
کما فی (المنتهی و التذکرة) و المراد أنه إن علم أنه لم یجمع بین رباعیتین بطهارة اکتفی بالثلاث فإن جمع بین الصبح و الظهر و أفرد العصر بطهارة ثم جمع العشاءین صلی صبحا ثم مغربا ثم أربعا عن الثلاث و إن جمع بین الصبح و الظهر ثم بین العصر و المغرب صلی صبحا ثم أربعا ثم مغربا و إن اشتبه الأمر بین الصورتین لزمته أربع للزوم رباعیتین بینهما المغرب لتحصل البراءة علی التقدیرین و إن احتمل جمعه بین الرباعیتین و عدمه فاشتبه علیه الأمر من جمیع الصور الست صلی الخمس کلها لاحتمال الثالثة فیجب تقدیم رباعیتین علی المغرب و الرابعة و السادسة فیجب تأخیر رباعیة عنها و منه علم وجوب الخمس بأن علم الجمع بین رباعیتین و اشتبه علیه بین الصور کل ذلک فی الحاضر و لا حکم للمسافر هنا إذ لا بد له من الجمع بین ثنائیتین کذا قال فی (کشف اللثام) و قال فی (جامع المقاصد) فرع وجوب الجهر و الإخفات فی مواضع التعیین بالنسبة إلی جمیع ما تقدم بحاله أما فی مواضع الإطلاق فإنه یتخیر بینهما لعدم إمکان الجمع و لا ترجیح
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجب الطهارة بماء مملوک أو مباح)
و المأذون فی استعماله مملوک بالإذن أو بالاستعمال فاندفع ما فی (جامع المقاصد) فلا تصح بالمغصوب إجماعا إلا ما نقله فی (الدلائل) عن الکلینی و قوله هو مع أنه نقل إجماع الأصحاب علی البطلان کما تقدمت الإشارة إلیه فیما إذا اشتبه الإناء المغصوب بغیره و قد نقلنا هناک عن (نهایة الإحکام) أنه لو ساق المباح إلی المغصوبة لم یکن مغصوبا و عنها و عن (الذکری) أن الأصح أن الماء المستنبط من الأرض المغصوبة تابع لها و استشکل فی (النهایة) فی الإذن المتقدم أو المتأخر مع جهل المأذون (و جزم فی کشف اللثام) بعدم الصحة لإقدامه علی الغصب بزعمه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو جهل غصبیة الماء صحت طهارته)
بلا خلاف کما نقلناه عن (الدلائل) فیما سلف و نص علیه فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و لا یشترط جفاف ما علی الأعضاء لأنه کالتالف کما فی (الدلائل) و فی (المقاصد العلیة) لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح بما بقی لأنه کالتالف کما لا یمنع من صحة الصلاة مع استصحابه و مثله قال الشیخ نجیب الدین فی شرحه (و قال فی المقاصد) لکن الأولی خلاف ذلک فیهما و یلزمهم القول بإتمام غسل بعض الأعضاء إذا علم بالغصب فی أثناء غسله لذلک العضو
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و جاهل الحکم لا یعذر)
تکلیفیا کان الحکم کتحریر الغصب أو وضعیا کبطلان الطهارة بالمغصوب إن قلنا أن الصحة و البطلان وضعیان و هذا الحکم مسلم عند الکل و علیه دلت الأخبار کما فی (الفوائد الحائریة) و قد عقد لذلک فائدة رد بها علی المولی الأردبیلی و تلمیذه و استشکل فی (نهایة الإحکام) فی جاهل الحکم و هو شامل لجاهل التحریم و جاهل البطلان و فی (التحریر) أن جاهل التحریم لا یعذر
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو سبق العلم فکالعالم)
عند الطهارة غیر الناسی کما هو ظاهر (التذکرة) و الأقوی الصحة کما فی (الذکری و جامع المقاصد و کشف اللثام) (و الدلائل) و فی الأخیر قیده بعدم التهاون المفضی إلی النسیان

صيغة PDF

شهادة

الفهرست