(العاشر) لو نوی قطع الطهارة بعد الإکمال لم تبطل (1) و لو نواه فی الأثناء لم تبطل فیما مضی إلا أن یخرج عن الموالاة (2)

(الحادی عشر) لو وضأه غیره لعذر تولی هو النیة (3)
______________________________
فرق بأن نوی غسل الوجه خاصة عند غسله لرفع الحدث بعد نیة الوضوء جملة فالصحة متعینة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو نوی قطع الطهارة لم تبطل)
أی و لو نوی نقض الطهارة بعد إکمالها لم تبطل و کأنه إجماعی و إن لم یصرحوا بذلک لحصرهم النواقض فی غیرها
(قوله قدس سره) (إلا أن یخرج عن الموالاة)
کما هو خیرة الشیخ (و المعتبر و المنتهی و التذکرة) (و التحریر و الدروس و الذکری و البیان و جامع المقاصد و المشکاة) و هو المنقول عن الجامع لأصل عدم انتقاض الأول و لأن الوضوء لا یشترط لصحة فعل من أفعاله صحة باقی الأفعال و إن توقف التأثیر علی المجموع و لهذا لو عکس لم تبطل بل یعید علی ما یحصل معه الترتیب و لیس هذا من التفریق بل من التکریر لأنه عند التدارک نوی إتمام ما نواه أولا أعنی الجملة (سلمنا) لکنه تفریق بعد نیة جملة و هو مشکل کما فی (الهادی) علی ما نقل (و کشف اللثام) لأنه إما مبنی علی أن الطهارة أفعال کثیرة کما فی (قواعد الشهید) لا عبادة واحدة و قد عرفت دعوی الاتفاق فی (جامع المقاصد) علی أن الوضوء عبادة واحدة ثم إنه ینافیه الاکتفاء بها بنیة واحدة أو مبنی علی أن المعتبر فی الاستدامة فی العبادة أن لا یقع شی‌ء من أجزائها إلا مع النیة حقیقة أو حکما (و فیه نظر) و قیل نیة القطع تنافی نیة الاستدامة لکن العبادة أن اشتراط بعضها ببعض کالصلاة تبطل بها کلها و إلا فالمستقبل منها کالوضوء (قال فی کشف اللثام) هذا مما لا أفهمه و فی (المنتهی) و الذکری و غیرهما أنه یکفی فی الغسل النیة للباقی لعدم شرط الموالاة فیه (قال فی الذکری) و لو قدر اشتراط الموالاة فیه کغسل الاستحاضة استأنفه و لو اشتغل عن الأفعال بغیرها مع استمرار حکم النیة لم یضر ما لم یجف البلل و لا یحتاج إلی نیة مستأنفة و کذا الغسل إلا مع طول الزمان و یمکن عدم احتیاجه فیه مطلقا مع بقاء الاستمرار الحکمی انتهی
(قوله رحمه اللّٰه) (و لو وضأه غیره لعذر یتولی هو النیة)
لا الموضئ عندنا کما فی (التذکرة) و قد نص علی ذلک فی (المعتبر و المنتهی) و غیرهما و إن کان الموضئ من أهلها بالإسلام و الکمال کما فی (کشف اللثام) و فی (المدارک) تتعلق النیة بالمباشر لأنه الفاعل للوضوء حقیقة و لو نوی المضطر قبول الطهارة و تمکین غیره منها کان أولی و فی (حاشیة المدارک) لا شک أن الوضوء لیس وضوء المباشر فلا یمکن أن یصلی به أو یطوف به بل المباشر من قبیل الآلة فلا وجه للحکم بتعلق النیة به و فی (قواعد) الشهید الأصل أن النیة فعل المکلف و لا أثر لنیة غیره و قد تؤثر نیة الإنسان فی فعل المکلف کأخذ الإمام الزکاة قهرا من الممتنع و أخذ المال من المماطل قهرا و کحلف المنکر إذا وری فالنیة نیة المدعی و لا یخرج بالتوریة عن وبال الیمین و نیة الولی إذا حج بالصبی و المجنون (و رده) السید صدر الدین بأنه لا معنی لقصد شخص لفعل شخص آخر فالنیة نیة الفاعل و قال إنه لا شی‌ء من الصور المذکورة بخارج عن الأصل و أقام البرهان علی ذلک و فی (الذکری و جامع المقاصد و الروض) و لو نوی المباشر معه کان حسنا و فی (الذکری) لأنه الفاعل حقیقة کذبح الهدی و قد نص جماهیر الأصحاب علی جواز تولی الذابح النیة و مثل ما نحن فیه ما إذا طاف به طائف لعذر و نمنع کون المباشر هنا فاعلا بمعنی متوضئا بل هو فاعل بمعنی موض (و الحق) أن النیة حیث ینسب الفعل إلی الفاعل حقیقة