«الثانی عشر» کل من علیه طهارة واجبة ینوی الوجوب (1)
______________________________
لا تقبل الاستنابة کما فیما نحن فیه و نحوه و أما وضوء المیّت و غسله فلا ینسبان إلی المیّت حقیقة و ذابح الهدی حقیقة هو المباشر و الوکیل فی الطلاق هو الموقع له حقیقة فالقصد قصده (قال فی الذکری) و لا تجزی نیة المباشر قطعا لعدم جواز الاستنابة فی النیة یعنی هنا إذ هی مقدورة تعلق مراد الشارع بها من المکلف بعینه و فی (المعتبر) أن جواز التولیة مع الاضطرار متفق علیه بین الفقهاء و قد أطبق أصحابنا أجمع کما فی (المنتهی و النهایة و المقاصد العلیة و الروض) علی أنه لا یجوز أن یوضئه غیره مع الاختیار و فی (الإنتصار) أنه مما انفردت به الإمامیة و المخالف إنما هو الکاتب و وافقهم علی ذلک داود و قال الشافعی یجوز مطلقا لکنه قال إنما یتولاها المتوضئ لا الموضئ
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (کل من علیه طهارة واجبة ینوی الوجوب)
و لا یتأتی منه الندب هذا الفرع کل من تعرض له ذکره قاطعا به و فی (کشف اللثام) أنه مما لا شبهة فیه (و قال فی الذکری) فلو نوی الندب عمدا أو غلطا بنی علی اعتبار الوجه (قلت) من اعتبر الوجه بناه علی أنه قد یقع الوضوء ندبا عمدا أو غلطا ممن علیه طهارة کما تقدمت الإشارة إلیه فیما مضی و یأتی تمام الکلام فیه فی نیة الصلاة (و قال فی کشف اللثام) و الأقوی البطلان مع العمد و إن لم نعتبر الوجه و فی (الذکری) و الحدث یرتفع و إن لم یقصد فعل ما علیه من الواجب و المتأخرون کما فی (المدارک) علی أنه فی وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا یکون الوضوء إلا واجبا و بدونه ینتفی (انتهی) و صرح بذلک فی (الإیضاح) عند قول المصنف فیما مضی و لو نوی ما یستحب له کقراءة القرآن (و الروض و الروضة) (و کشف اللثام) و هو ظاهر (حاشیة المدارک) و قال فی (کشف اللثام) و کلام المصنف فی (المنتهی و التذکرة و النهایة) و ما سیأتی عن قریب فی الکتاب و کلام الشهید فی کتبه یعطی ذلک لأنه لما اشتغلت ذمته بواجب مشروط وجبت علیه و إن کانت موسعة فکیف ینوی بها الندب و إن کان بقصد إیقاع ندب مشروط فإن معنی الندب أنه لا یجب علیه مع أنه وجب باشتغال ذمته بواجب مشروط به و لیس هذا کمن علیه صلاة واجبة فیصلی ندبا إن جوزناه لتباین الصلاتین (انتهی) (قلت) العبارة الصالحة للدلالة علی ذلک فی (التذکرة و النهایة و الکتاب) فیما یأتی قوله إن الأقوی الاستئناف فیما إذا دخل الوقت فی أثناء الطهارة المندوبة و بیان الدلالة علی ذلک أن الحکم بقوة الاستئناف لتوجه الخطاب إلیه بفعل الطهارة لدخول الوقت علیه و هو محدث فلو کان الندب یجزی عن الواجب حینئذ لما وجب الاستئناف و لا أجد فی (المنتهی) عبارة تصلح للدلالة علی ما ذکر إلا قوله کل من علیه طهارة واجبة ینوی الوجوب و قوله کل من علیه قضاء ینوی الوجوب (نعم) هناک عبارة ذکرها المصنف فی أکثر کتبه و هی قوله فیما یأتی من الکتاب أیضا و لو جدد ندبا و صلی و ذکر إخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة و الصلاة و لعله یفهم ذلک منها و هناک صرح المحقق الثانی بذلک قال إنه لا یقع إلا واجبا فلیلحظ (و أما الذکری) فقد سمعت عبارتها و فیها أیضا ما نقلناه عن (التذکرة و النهایة و الکتاب) إلا أنه قال بعد ذلک و لم نوجب الوجه و لم نوجب الاستئناف (و أما البیان) ففیه لو نوی مشغول الذمة بالوجوب الندب لم یجز (و مثله فی (الدروس) و لم یتعرض له فی (اللمعة) (و الألفیة) هذا و فی (المدارک) بعد أن نسبه إلی المتأخرین قال و لم یقم دلیل عندنا علی ذلک و المحقق