مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 202

..........
______________________________
(الموجز الحاوی) و ظاهر (الوسیلة) و غیرها و قد ذکر جماعة القولین من دون ترجیح و فی (الدروس) أنها تشبه الشرط من وجه و فی (الحواشی) المنسوبة إلی الشهید أن للنیة اعتبارین من حیث المقارنة فتکون من الأفعال و من حیث التقدم فتکون من الشروط (و فیها) أیضا أن الشرط هو الإتیان بالنیة و الفعل نفسها و فی (التحریر و التذکرة) النیة رکن فی الصلاة إجماعا و الإجماع علی أنها رکن فی الصلاة منقول فی مواضع کما یأتی إن شاء الهّٰر تعالی و قد جعل الشهید فی (قواعده) و المصنف فی (نهایته) و صاحب (المسالک) الرکن مقابلا للشرط لکن فی (کشف اللثام) فی الصلاة جعل الرکن أعمّ من الشرط أو الشطر و هو صریح (المنتهی) و غیره کما یأتی فی کتاب الصلاة و یظهر من (کشف اللثام) هنا أن هناک قولا أو احتمالا بأنها مترددة بین الشروط و الأفعال حیث قال سواء کانت من الأفعال أو الشروط أو مترددة و فی (الروض) ذهب بعضهم إلی أنها مترددة بین الشرط و الجزء و أنها بالشرط أشبه جمعا بین الأدلة لتعارضها و فی (جامع المقاصد) فی بحث الصلاة (و حاشیة المیسی و المسالک) الأظهر أنها مترددة بین الشرط و الجزء کما هو خیرة (النافع) کما فی الأخیرین و هی بالشرط أشبه منها بالجزء (انتهی) و فی (الذکری) بعد أن قال و قیل إن النیة شرط لا جزء و احتج لذلک بما احتج ما نصه (و تحقیق الحال) أن الجزء و الشرط یشترکان فی أنه لا بد منهما إذا کان الجزء رکنا و یفترقان بأن الشرط ما یتقدم علی الماهیة کالطهارة و ستر العورة و الجزء ما یلتئم منه الماهیة کالرکوع و السجود (و قیل) الجزء ما تشتمل علیه الماهیة و نقض بترک الکلام و الفعل الکثیر و سائر المفسدات فإنها مما تشمل ماهیة الصلاة علی وجوب ترکها مع أنها لا تعد جزءا و إنما یعدها بعضهم شروطا (و أجیب) بأن المراد بما تشتمل علیه الماهیة من الأمور الوجودیة المتلاحقة التی افتتاحها التکبیر و اختتامها التسلیم و ظاهر أن التروک أمور عدمیة لیس فیها تلاحق و هذا فیه تفسیر آخر للأجزاء و حینئذ الشروط ما عداها (و قیل) إن الشرط ما یساوق جمیع ما یعتبر فی الصلاة و الرکن ما یکون معتبرا فیها لا بمساوقة فإن الطهارة و الاستقبال تساوق الرکوع و السجود و سائر أفعال الصلاة بخلاف الرکوع فإنه لا یصاحب جمیع الأفعال و لا ریب أن حقیقة الصلاة إنما تلتئم من هذه الأفعال المخصوصة مما لم تشرع فیما لیس بمصل و إن وجد منه سائر المقدمات و ظاهر أن النیة مقارنة للتکبیر الذی هو جزء و رکن فلا تتعدی بنظامها فی الأجزاء خصوصا عند من أوجب بسط النیة علی التکبیر أو حضورها من أوله إلی آخره و لأن قوله تعالی (وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ) مشعر باعتبار العبادة حال الإخلاص و هو المراد بالنیة و لا نعنی بالجزء إلا ما کان منتظما مع الشی‌ء بحیث یشمل الکل حقیقة واحدة انتهی (ثم إنه أجاب) عن أدلة القول بالشرطیة و هی خمسة و فی (الروض) ذکر هذه الأجوبة و ردها کما رد أدلة القول بالجزئیة و فی (المهذب البارع) فائدته فیمن نذر أن لا یخل بشرط أو جزء و یلحقه حکم ما یقویه المجتهد؟؟؟ بعد التکبیر فإن صلاته تبطل علی القول بالجزء خاصة لزیادة؟؟؟ [1] و قد أطال

[1] السقط الحاصل فی هذا المکان لم نعثر علیه بعد مراجعة جمیع النسخ التی بأیدینا و الظاهر أنه تلف من هامش المسودة قبل النقل إلی المبیضة فبقی مفقودا من جمیع النسخ و بعد مراجعة الروض ظهر لنا أن الساقط هنا بیان ثمرة ثانیة نقلها فی الروض عن بعضهم و هی ما لو سها عن فعل النیة بعد التکبیر ففعلها ثم ذکر قبل أن یکبر فعلها سابقا فتبطل الصلاة علی القول بالجزء خاصة لزیادة الرکن و رده فی الروض بأن زیادة النیة مما یستثنی من بطلان الصلاة بزیادة الرکن إلی آخر ما ذکر (محسن)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست