مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) المؤلف : الحسیني العاملي، سید جواد الجزء : 1 صفحة : 131

و لو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل (1)
______________________________
و لم أجده تعرض له و نقله فی (المعالم) عن والده فی بعض فوائده و فی (الخلاف و المختلف) طهارة الماءین لأن التعارض یسقط البینتین فیبقی أصل طهارتهما (و رده فی جامع المقاصد) بأنهما إنما تعارضا فی تعیین النجس لا فی حصول النجاسة و نسب هذا القول إلی (المبسوط فی کشف اللثام) قال و هو قوی لا یندفع بما قیل من حصول العلم بنجاسة أحدهما فی الجملة بالشهادتین فإنه إنما یحصل لو لم یختلفا فی المشهود به قال و فی (الخلاف) الطهارة و إن لم تتناف الشهادتان بناء علی اعتبار أصل الطهارة و عدم سماع الشهادة بالنجاسة و هو أحد وجهی (المبسوط) و فی (التحریر) أنه فی (المبسوط) إنما تعرض لإمکان الجمع و لم یتعرض للنقیض و هو عدم إمکان التوفیق و عبارة (المبسوط) هکذا و إذا شهد شاهدان بالنجاسة فی أحد الإناءین و شهد آخران أنه وقع فی الآخر علی وجه یمکن الجمع بینهما أو لا یمکن لا یجب القبول منهما و الماء علی أصل الطهارة أو النجاسة فأیهما کان معلوما عمل علیه و إن قلنا إذا أمکن الجمع بینهما قبل شهادتهما و حکم بنجاسة الإناءین کان قویا (انتهی) و فی (الذکری) و تعارض البینتین فی إناءین اشتباه و القرعة [1] و نجاستهما و طرح الشهادة ضعیف و فی (السرائر) أدخلها فی القرعة أولا ثم استبعد و حکم بالطهارة ثم حکم بالنجاسة ثم حکم بالاشتباه و ذکر فی (جامع المقاصد) أن هناک قولا بالنجاسة (و رده) و لعله أراد ابن إدریس و الشافعی حکم بنجاستهما علی تفصیل ذکره فی (الخلاف) و إن کان التعارض فی الإناء الواحد فأقوال (الأول) الطهارة للترجیح بالأصل أو للتساقط و نسب هذا إلی الشیخ الفخر فی (الإیضاح) و قوی التساقط فی (البیان) بعد أن قال إن الأقرب أنه کالاشتباه (و قال فی الإیضاح) و علی التساقط لو شهدت بینة أخری بالنجاسة عمل بالنجاسة و علی الأول یعمل بالطهارة (انتهی) فتأمل و قوی القول بالطهارة فی الدلائل (الثانی) النجاسة ترجیحا للناقل علی المقرر و هذا نسبه فی (الإیضاح) إلی ابن إدریس (الثالث) إلحاقه بالمشتبه و هذا خیرة (التذکرة) و فی (البیان) جعله أقرب کما مر و هو المنقول عن الشهید الثانی و ظاهر شرح الفاضل و فی (جامع المقاصد) أنه أحوط قال و إن کان القول بالطهارة لا یخلو من وجه و لم یرجح واحدا فی (الإیضاح)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل)
هذا هو المشهور بین المتأخرین کما فی (الذخیرة) و هو المنقول عن الکرکی حیث قال إن قول ذی الید مساو لشهادة العدلین فی المقبولیة و لم أجده فی (جامع المقاصد) و به قطع فی (الموجز و شرحه) بل زاد فی الشرح سواء کان فاسقا أو عبدا أو امرأة لا صبیا لأنه لا یقبل قوله إلا فی إیصال الهدایة و فتح الباب (و قطع) فی (التذکرة و نهایة الإحکام) بالقبول فی الطهارة (و استقرب) القبول فی النجاسة فی (التذکرة و المنتهی و استشکله فی النهایة) و جعل القبول فی الطهارة فی (المنتهی) هو الوجه و نص فی (التذکرة) علی أن إخباره بالنجاسة إن کان قبل الاستعمال قبل و إلا فلا لأنه إخبار عن نجاسة الغیر کما لا یلتفت إلی قول البائع بعد البیع لو قال إن المبیع مستحق للغیر و فی (الدلائل) استند إلی أن حکم المالک بالنجاسة یقتضی منع الغیر عن الاستعمال و للمالک أن یمنع عن ماله و هو کما تری و قد یفهم أن المراد بالطهارة الطهارة الأصلیة لا الطهارة بعد النجاسة و هو بعید (و قال) الأستاذ لا ینبغی الشک

[1] أی و یحتمل القرعة (منه)

صيغة PDF

شهادة

الفهرست