(الثامن) لو غار الماء سقط النزح فإن عاد کان طاهرا (1) و لو اتصلت بالنهر الجاری طهرت (2) و لو زال تغیرها بغیر النزح و الاتصال فالأقرب نزح الجمیع (3) و إن زال ببعضه لو کان علی إشکال

(الفصل الخامس فی الأحکام)

یحرم استعمال الماء النجس (4) فی الطهارة و إزالة النجاسة مطلقا و فی الأکل و الشرب اختیارا فإن تطهر به لم یرتفع حدثه و لو صلی أعادهما مطلقا (5)
______________________________
لطهارته فی أصله (قال) و لم أقف فی هذه المسألة علی فتیا لمن سبق منا (انتهی) و احتمل الأستاذ أیده اللّٰه تعالی الاجتزاء بإخراج عین النجاسة فی أول دلو و احتسابه من العدد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو [1] عاد کان طاهرا)
کما عن بعض مسائل السید و کما فی (المعتبر بعد التردد لأنه و إن احتمل أن یکون هو الغائر احتمل أن یکون غیره و الأصل الطهارة و ظاهرهم طهر أرض البئر بالغور کما تطهر بالنزح و عن بعضهم قصر طهارة الأرض علی النزح فینجس بها المتجدد
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لو اتصلت بالنهر الجاری طهرت)
تساوی قرارهما أو اختلفا و کلامه فی (التذکرة) یعطی التسویة بین التساوی [2] و وقوع الجاری فیها و خص المحقق طهرها بالنزح فلم یطهرها باتصالها بالمتصل الجاری و لم یکتف الشهید و الکرکی فی (الذکری و الدروس و جامع المقاصد) بتسنم الجاری علیها لعدم الاتحاد و فیه تأمل [3] و استشکل فی (نهایة الأحکام) فی طهرها بإلقاء کر علیها و ماء الغیث إذا جری إلیها عند النزول کالجاری و فی (جامع المقاصد) أن خبر کردویه ینافیه (و فیه) تأمل إذ ظاهره بقاء عین العذرة و خرء الکلب [4] و لو أجریت البئر دخل ماؤها فی الجاری لکن هل یطهر الجمیع أو الباقی عند النبع بعد انفصال ما کان یجب نزحه أو لا یطهر شی‌ء منه حتی ینزح الواجب أوجه ذکرها فی (الذکری) و فی طهرها بماء الحمام وجه لأنه بمنزلة الجاری فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فالأقرب نزح الجمیع)
ما قربه هو الأصح کما فی (الإیضاح) و الأقرب کما فی (جامع المقاصد) و فیها أیضا أن الإشکال لا یخفی ضعفه و علی الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا بل ینزح ما یعلم به نزح الجمیع و لو فی أیام کذا قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی
الفصل الخامس فی الأحکام (قوله ره) (یحرم استعمال الماء النجس)
الظاهر أن المراد بالحرمة کما هو صریح بعض تحقق الإثم لأنه مخالفة للشرع لکن فسرها فی (نهایة الإحکام) بعدم الاعتداد بالفعل
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لو صلی أعادهما مطلقا)
أی فی الوقت و خارجه عالما بالنجاسة و الفساد أو جاهلا بهما أو بأحدهما کما علیه ابن سعید فیما نقل و الکرکی و ظاهر الصدوقین و المفید و الشهید و أما أبو عبد اللّٰه العجلی فإنه و إن تردد لکن الظاهر منه ثبوت الإعادة مطلقا و فی (النهایة و المبسوط) القصر علی بقاء الوقت إذا لم یسبق العلم أما مع السبق فیلزم القضاء خارج الوقت أیضا و هو المنقول عن القاضی