(الرابع) لو تغیرت البئر بالجیفة حکم بالنجاسة من حین الوجدان (2)

(الخامس) لا یجب النیة فی النزح فیجوز أن یتولاه الصبی (3) و الکافر مع عدم المباشرة

(السادس) لو تکثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه (4)

(السابع) إنما یجزی العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها (5)
______________________________
الهجریة و وزنها ثلاثون رطلا و اختاره و عن القاضی نسبته إلی قوم (و قیل) أربعون و یظهر من (الروضة) أن المدار أولا علی معتاد شخص البئر إن استقرت عادتها و المروی عن الرضا علیه السلام فی الفأرة و الطائر أنها أربعون رطلا
(قوله قدس سره) (فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاکتفاء)
خلافا (للمعتبر و المنتهی و التحریر و جامع المقاصد) لأن تکریر النزح أعون علی التموج مع الاقتصار علی المنصوص و لم یرجح شیئا فی (الإیضاح) قال الأستاذ و فی اعتبار التوالی فی الدلاء احتمال و لو أتی بالمقدار مع زیادة العدد احتمل الاکتفاء و لو أتی بآلة من خشب و نحوه أجزأ (انتهی) و فی (جامع المقاصد) و لو کان المعتاد غیر الدلو کالجرة مثلا فیحتمل الاکتفاء به و عدمه
(قوله ره) (لو تغیرت البئر بالجیفة حکم بالنجاسة من حین الوجدان)
للجیفة فیها إن لم یعلم سبقها و إن انتفخت أو تفسخت و سبق التغییر و فی (البیان) یحکم بالنجاسة من حین وجدان التغییر و عن أبی حنیفة إن کانت الجیفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة أیام بلیالیها و إلا صلاة یوم و لیلة
(قوله قدس اللّٰه تعالی سره) (فیجوز أن یتولاه الصبی)
(أی لا فی التراوح علی ما مر
(قوله قدس اللّٰه روحه) (لو تکثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه)
خلافا (للدروس و البیان و جامع المقاصد) حیث حکم فیها بعدم التداخل فیهما [1] و حکم الفاضل العجلی بتداخل المتماثلة دون المختلفة و حکم المحقق بعدم تداخل المختلفة و احتمل الوجهین فی المتماثلة و فی (الذکری) قطع بعدم التداخل و قربه فی المتماثلة (قال) و أما الاختلاف بالکمیة کالدم فإن خرج من القلة إلی الکثرة فمنزوح الأکثر و إن زاد فی الکثرة فلا زیادة فی الأکثر [2] لشمول الاسم و مثله قال فی (جامع المقاصد) قال الأستاذ و یستثنی من الخلاف وقوع أجزاء حیوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعا و إلا زادت علی کله أضعافا قال و کذا ما ینزح له الکل یداخل مثله و یداخله غیره إذ لا مزید علیه و هو الأظهر عند التراوح (انتهی کلامه) أدام اللّٰه حراسته
(قوله قدس سره) (إنما یجزی العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها)
اتفاقا کما فی (المنتهی) و فی (جامع المقاصد) الحکم الأول لا کلام فیه و أما الحکم الثانی فإنما یستقیم علی ظاهره إذا قیل بوجوب نزح المتغیر بالنجاسة حتی یزول التغیر و یستوفی القدر فعلی ما اخترناه من الاکتفاء بأکثر الأمرین یجزی النزح مع وجود نجاسة الدم و فی (حاشیة جامع المقاصد) أما الحکم الثانی و هو عدم الإجزاء إلا بعد استحالتها إن لم تکن جامدة أو ذابت بعد جمودها فقد استثنی منه المصنف فی النهایة العذرة الیابسة فإنها إذا استحالت یجب لها خمسون (و قال فی الذکری) فی الفرع السابع عشر لو سقط الشعر فی الماء نزح حتی یظن خروجه إن کان شعر نجس العین فإن استمر الخروج استوعب فإن تعذر لم یکف التراوح و لو کان شعر طاهر العین أمکن اللحاق لمجاورة النجس مع الرطوبة و عدمه