با توجه به اينكه هر روز مسائل جديدى به وجود مى آيد، بايد اطلاعاتى بيش از آنچه در كتابهاى فقهى وجود دارد، به دست آيد تا بتوان فتوا داد، بلكه حكم ولايى صادر كرد. اجتهادى كه اكنون در حوزه ها وجود دارد در بسيارى از موارد كارساز و راهگشا نيست.

در حال حاضر، موضوعات جديدى مطرح است. براى صادر كردن حكم اجتهادى دقيق و مطابق نياز زمان، شناخت مسائل و موضوعات موجود لازم است. با توجه به اينكه راههاى شناخت اين مسائل، در حوزه وجود ندارد، بايد از اطلاعات و علوم متخصّصين خارج از حوزه نيز استفاده كرد تا امكان شناسايى دقيق و در نتيجه افتا در موضوعات جديد به وجود آيد و نيازهاى جامعه تأمين گردد. افزون بر اين، نظر به شرايط خاص سياسى ـ اجتماعى، بايد به عناوين ثانويّه اى كه بر آنها مترتّب مى شود توجّه نمود و با يك نگرشى جامع و همه سويه فتوى صادر كرد. موضوعات جديد عناوين ثانويه نيست، بلكه مسائلى كه بر آنها مترتب مى شود.

اين بدان معنا نيست كه اجتهاد رايج در حوزه ها باطل و غلط است بلكه بدين معنى است كه بايد با بينشى ژرفتر و جامعتر به مسائل نگريست و از تنگ نظرى و يك سونگرى پرهيز كرد. و اگر امام خمينى(قدس سره)فرمودند كه اجتهاد بايد همان اجتهاد صاحب جواهرى و بر همان اساس و روش باشد منظورشان اين بود كه ما روش فقاهتى صحيح را كه از ائمه اطهار(عليهم السلام) و بوسيله فقهاى بزرگوار به ارث برده ايم از دست ندهيم و در دام التقاط و انحراف نيفتيم. و اگر حتّى مايل به تغيير كتابهاى حوزه نبودند به اين دليل بود كه اگر ما آنها را از دست بدهيم، تا جايگزين كردن روشى