است كه جز در ظرف جامعه تحقق‌پذير نيست. هر انساني اگر از ميراث علمي، فلسفي، عرفاني، ديني، ادبي، هنري و... پيشينيان بهره‌مند نشود، نمي‌تواند در مسير كمال‌جويي پيشرفت مطلوب داشته باشد. بدون شک، زندگي اجتماعي از آن جهت كه زمينة تحقق كمالات مادي و معنوي را بهتر فراهم مي‌سازد، قطعاً بر زندگي فردي برتري دارد. از آنجا که انسان درصدد كسب كمالات بيشتر است بايد زندگي اجتماعي را برگزيند.

اعتقاد به تأثير بسيار مثبت و حياتيِ زندگي اجتماعي در تحقق بيشترين كمالات انساني، نشانة اين حقيقت است که يک نظام حقوقي بايد به جامعه و زندگي اجتماعي توجه ويژه داشته باشد. نظام حقوقي که اصل زندگي اجتماعي را نپذيرد، نمي‌تواند مبناي محکمي براي مسائل حقوقي ارائه کند. در نتيجه هر كسي مي‌تواند زندگي اجتماعي را نپذيرد و احكام و مقررات اجتماعي را رعايت نکند؛ يعني تكاليف خود را نسبت به ديگران انجام ندهد. بنابراين، پذيرش اصل زندگي اجتماعي، براي اثبات و تعيين حقوق و تکاليف انسان‌ها و اجراي آن، امري ضروري است.

8) اصل ضرورت قانون

از آنجا که رسيدن به كمالات حقيقي انسان در گرو زندگي اجتماعي است، بايد امنيّت جامعه و نظام اجتماعي تأمين شود. لازمة چنين کاري محدود ساختن آزادي‌هاي فردي است. اگر در کرة زمين فقط يک انسان زندگي مي‌کرد، مي‌توانست بدون هيچ گونه محدوديتي زندگي كند و از نعمت‌ها و مواهب مادي و طبيعي بهره ببرد. اما اگر چنين نباشد، چنان‌که از همان روز نخست بيش از يك انسان بر روي زمين مي‌زيسته است، بيش از دو راه وجود ندارد: يا هر فردي بايد آزادي‌هاي نامحدود و مطلق داشته باشد و جامعه‌اي تحقق نيابد؛ يا زندگي اجتماعي پديد آيد که به‌ناچار آزادي فردي محدود