حقوق‌دانان معتقدند كه يك سرى از حقوق هستند كه قبل از آن كه قانون‌گذار قانونى را وضع كند براى همه انسان‌ها خود به خود ثابت و معيّن است. اين حقوق را «حقوق اساسى» مى‌نامند. البته اين كه اعتبار حقوق اساسى به چيست و از كجا است، از جمله مباحث جنجالى و پردامنه فلسفه حقوق است كه فعلا قصد پرداختن به آن را نداريم.

در هر حال مثلا حق حيات را مى‌گويند از جمله حقوق اساسى است؛ يعنى وقتى مى‌گوييم: «انسان حق حيات دارد» اين قضيه مجمل و مبهم است و روشن نيست كه اين حق در چه شرايطى و با چه قيود و حد و مرزهايى ثابت است. اين قيود و شرايط بايد بعداً به وسيله قانون‌گذار تعيين شود؛ مثلا ممكن است يكى از قيودى كه قانون‌گذار براى اين حق قرار مى‌دهد اين باشد كه اين حق تا مادامى ثابت است كه شخص مرتكب قتل نشده باشد و اگر مرتكب قتل شد ديگر حق حيات ندارد و اعدام مى‌شود.

يا مثلا مى‌گويند «حق آزادى بيان» از جمله حقوق اساسى است كه قبل از وضع قانون براى انسان‌ها ثابت است. در اين باره آنچه مسلّم است اين است كه نمى‌توان انسان را از بيان هرگونه مطلبى منع كرد و قفل بر دهان او زد؛ اما اين كه انسان حق دارد چه چيزى را در كجا، در چه زمان و با چه شرايطى بگويد مجمل و مبهم است. آيا انسان مطلقاً در بيان هر مطلبى آزاد است؟ آيا حق دارد به ديگران فحش و ناسزا بگويد؟ آيا حق دارد اسرار مردم را فاش كند؟ آيا حق دارد اسرار ملّى يك جامعه را برملا سازد؟ اينها و ده‌ها پرسش ديگر نظير آنها چيزهايى هستند كه بايد در مورد اين حق روشن شوند.

يا مثلا قدر مسلّم نمى‌توان گفت انسان حق خوردن هيچ غذايى را ندارد و استفاده از همه خوردنى‌ها و آشاميدنى‌ها براى او ممنوع است. بنابر اين بدون آن كه نياز به وضع قانون باشد و قبل از وضع قانون، حق غذا خوردن براى انسان ثابت است. اما آيا انسان حق دارد هر غذايى را در هر زمانى و از هر طريقى كه به دست آمده باشد، بخورد؟ آيا چون انسان حق غذا خوردن دارد، مى‌تواند غذاى ديگران را به زور از آنها بگيرد و خود استفاده كند؟ اين حد و مرزها را بعداً بايد قانون‌گذار مشخص نمايد.

در مورد اين‌گونه حقوق تعابير مختلفى به كار مى‌برند؛ نظير حقوق اساسى، حقوق فطرى و حقوق طبيعى. در هر حال مشخصه اصلى كه براى اين دسته از حقوق قايلند اين است كه اصل آنها قبل از وضع قانون‌گذار ثابت است، اما شرح و تفصيل و قيود و شرايط آن بعداً به وسيله قانون‌گذار تعيين مى‌شود. قانون اساسى كشورها را هم كه قانون اساسى مى‌گويند از آن جهت