آيندگان نيز نسبت به اين منابع طبيعى و خدادادى حق دارند و ما در مقابل آنها مسؤول هستيم. نسل‌هاى آينده گرچه الآن بالفعل موجود نيستند، ولى شارع مقدس اسلام براى آنها نيز در اين منابع حق قرار داده و ما بايد اين حق را رعايت كنيم.

4. حقوق قابل واگذارى و حقوق غيرقابل واگذارى

تقسيم ديگر براى حق اين است كه برخى از حقوق قابل واگذارى به غير هستند و برخى ديگر قابل واگذارى به غير نيستند؛ مثلا كسى كه مالك خانه‌اى است حق دارد در آن تصرف كند. اين شخص مى‌تواند به ديگرى هم اجازه بدهد كه در خانه او سكونت كند. واگذارى و انتقال حق به ديگرى نيز گاهى در مقابل «عوض» است و گاهى عوضى در مقابل آن گرفته نمى‌شود؛ مثلا وقتى كسى خانه خود را «اجاره» مى‌دهد اين‌جا واگذارى حق در مقابل عوض است؛ اما اگر حق استفاده از خانه‌اش را به صورت مجانى به ديگرى واگذار كند اين‌جا واگذارى بدون عوض است.

و اما حقوق غير قابل واگذارى، اختصاص به خود فرد دارد و او نمى‌تواند چه با عوض و چه بى‌عوض آن را به ديگران بدهد؛ مثلا حق تمتعى كه شوهر نسبت به همسر خود دارد اين‌چنين است. بنابراين بايد توجه داشت كه صِرف اين كه انسان حقى دارد، دليل نمى‌شود كه بتواند آن را به ديگران واگذار كند.

5. حقوق عادى (موضوعه) و حقوق اساسى

تقسيم ديگرى كه براى حق وجود دارد تقسيم آن نسبت به مشخص بودن يا مشخص نبودن شرايط و حد و مرزهاى حق است. برخى از حقوق از ابتدا مشخص است كه نسبت به چه كسى، چه زمانى، چه مكانى و با چه شرايط و قيودى وضع شده است. در مقابل، حقوقى هستند كه به صورت مجمل و مبهم، و به اصطلاح منطقى، به نحو «قضيه مهمله» ثابت مى‌شود اما حد و مرزش را بايد قانون تعيين كند. از اين جا است كه حقوق را به «حقوق اساسى» و «حقوق عادى» تقسيم مى‌كنند. حقوق عادى را بايد قانون‌گذار مشخص كند؛ براى مثال، در نظام‌هاى دموكراسى، نمايندگان منتخب مردم اين كار را انجام مى‌دهند، يا بر اساس بينش اسلامى، اين كار مربوط به خداى متعال يا افرادى است كه از جانب خداوند اجازه قانون‌گذارى داشته باشند. به هر حال تعيين حقوق عادى بر عهده قانون‌گذار است. اما