اسم الکتاب : نظريه حقوقى اسلام المؤلف : مصباح یزدی، محمد تقی الجزء : 1 صفحة : 118
حكومت پيامبر مرتبه نازلهاى از ولايت الهى است، خيال مىكنند معنايش اين است كه پيامبر حق دارد به هر كسى هر چه مىخواهد دستور بدهد، بدون اين كه هيچ ملاك ومصلحتى وجود داشته باشد؛ يعنى ديكتاتورى مطلق. آن گاه وقتى مىگوييم: همان حق حاكميت و حكومت پيامبر به امام معصوم مىرسد و بعد از امام معصوم نيز به ولىّ فقيه منتقل مىشود، مىگويند، پس معنايش اين است كه ولىّ فقيه مىتواند هر دستورى بدهد و ديكتاتورى چيزى غير از اين نيست.
غافل از اين كه وقتى مىگوييم: خداى متعال داراى حق حاكميت است ،اين عين حكمت و مصلحت الهى است؛ و وقتى اين ولايت را به پيامبر واگذار مىكند، به اوحق مىدهد كه آنچه مصلحت مردم است دستورداده، نه چيزى كه برخلاف مصالح آنان است. به او حق مىدهد كه ارزشهاى الهى را در جامعه پياده كند و مردم موظفند در دستورات او را كه در جهت تحقق اهداف الهى، مصالح ،خيرات و كمالاتِ آنان است، اطاعت كنند؛ وگرنه خداوند اجازه نمىدهد كه كسى بر خلاف مصالح واقعى مردم حكمى صادر كند و مردم هم موظف باشند او را اطاعت نمايند.
ولىّ فقيه هم در چارچوب ارزشهاى الهى و مصالح حياتى جامعه امر و نهى مىكند نه از روى هوس و دلخواه خود؛ چون اگر از روى هوس، بر خلاف مصالح مردم و بر خلاف احكام الهى قدم بردارد، مرتكب گناه شده و در اين صورت، از ولايت ساقط مىشود. بنابراين، ولايت فقيه به معناى ديكتاتورى نيست، بلكه رعايت عالىترين مصالح جامعه است كه خدا آن مصالح را تعيين كرده و ولىّ فقيه به دليل فقاهتش اين مصالح را درك مىكند و مىشناسد.
بنابر اين همه حقها از خداست و اوست كه به هر كسى هر حقى را كه صلاح بداند مىدهد؛ مثلا به پدر حق مىدهد كه فرزندش از او اطاعت كند. اين حق براى پدر ثابت است، مادامى كه در معصيت نباشد؛ چرا كه لاَ طَاعَةَ لَِمخْلوق فى مَعْصِيَةِ الْخَالِق[1]؛ اطاعت و پيروى مخلوق سزاوار نيست، جايى كه نافرمانى خدا درآن باشد.
اگر پدر و مادر به تو دستور دادند كه بر خلاف امرالهى رفتار كنى، به خدا شرك بورزى يا معصيت خدا نمايى، اطاعت نكن. پس حقى كه خدا براى پدر و مادر قرار مىدهد در يك چهارچوب خاصى است كه مصالح جامعه انسانى درآن چهارچوب تحقق پيدا مىكند. البته اين مصالح را گاهى ما خود به وسيله عقلمان درك مىكنيم و گاهى عقل از ادراك آنها عاجز است و شرع بايد حدود آنها را تعيين نمايد.