8. محدوده «حق حاكميت» ولىّ فقيه

در مورد ولىّ فقيه هم وقتى به او حق مى‌دهد كه اوامر ولايى صادر نموده و دستور حكومتى بدهد و مردم را موظف به اطاعت از او مى‌كند، معنايش اين نيست كه از روى ميل و هوس خويش امر و نهى كند و براى منافع شخصى، خانوادگى و يا حزبى بخشنامه صادر نمايد. اگر چنين كند اطاعت او جايز نيست. اطاعت ولىّ فقيه، تنها در جايى واجب است كه طبق احكام خدا ومصالح انسان‌ها و در چارچوب ارزش‌هاى الهى امر و نهى صادر كند. اگر امر او موجب معصيت خدا باشد، اطاعت چنين كسى نه تنها واجب نيست بلكه با همان امرى كه به معصيت دستور مى‌دهد از ولايت ساقط مى‌شود؛ چون مرتكب خلاف شرع و گناه شده است، كه در اين حالت فاقد شرط تقوا بوده و ولايت نخواهد داشت.

عدّه‌اى از دشمنان اسلام در اين باره مغالطه كرده، آن را در جامعه منتشر مى‌كنند. آنان اين‌چنين القا مى‌كنند كه حكومت ولايى و ولايت فقيه، يك حكومت فاشيستى و ديكتاتورى است و مى‌تواند هر امرو نهيى صادر كند؛ در حالى كه توضيح داديم كه نظام ولايى و حكومت ولايت فقيه بايد عالى‌ترين مصالح جامعه را رعايت كند. از سوى ديگر نيز آيا در تاريخ سراغ داريد كه اگر حاكمى، حكم نادرستى صادر كند، خود به خود از حكومت ساقط شود؟ در هيچ سيستم حكومتى و در هيچ تئورى سياسى چنين چيزى وجود ندارد كه شخص حاكم به محض تخلف از حدود وظايف خويش خود به خود ساقط شود. نهايت كارى كه در حكومت‌هاى دمكراتيك انجام مى‌گيرد اين است كه اگر مقام مسؤولى مانند رييس جمهورى به رشوه‌خوارى، دزدى و يا سوء استفاده از اموال عمومى متهم شده باشد، بعد از مدت‌ها از او شكايت مى‌كنند. مثلا دادستان از او در دادگاه شكايت مى‌كند و يا پارلمان از او سلب مصونيت مى‌كند، آن گاه او را به دادگاه احضار مى‌كنند؛ تازه ممكن است دادگاهش هم سال‌ها طول بكشد و سرانجام بعد از مدّتى طولانى بگويند اين آقا چون ده يا پانزده سال پيش دزدى كرده، به زندان محكوم مى‌شود، كه آن زندان هم خيلى از اوقات به جريمه نقدى تبديل مى‌گردد. اين بهترين شيوه حكومتى است كه امروز شخصيت‌هاى بزرگ دنيا بر اساس آن محاكمه مى‌شوند. امّا در هيچ نظام حكومتى اين‌گونه نيامده كه به محض تخلّف، خود به خود از حكومت ساقط شود. در حالى كه نظام ولايت فقيه بر اين اصل استوار است كه اگر ولىّ فقيه يك گناه انجام دهد، گر چه آن گناه مربوط به مردم هم نباشد و تنها به حوزه زندگى به زندگى