آنچه از قرآن برداشت مى‌شود و نصوص قرآنى در حوزه‌هايى، چون امور جزايى از قبيل ديات، قصاص و تعزيرات و غيره گواهى مى‌دهد كه از بالاترين دخالت‌هاى اسلام در سياست و امور كشوردارى و جامعه است. اسلام تا آنجا پيش رفته كه در مواردى حدّى براى مجرم و مفسد در نظر گرفته است و به قاضى اجازه داده كه آن حد را جارى كند ولو شاكى خصوصى وجود نداشته باشد. در واقع در چنين مواردى به حدود و حقوق الهى تجاوز شده است و گاهى مجازات‌هايى كه در نظر گرفته شده خيلى سنگين، و تحمل و پذيرش آن امروزه براى برخى دشوار است. مثلاً قرآن فرمان داده است كه اگر در جامعه اسلامى رابطه نامشروعى بين زن و مرد مسلمان رخ داد و با شهادت چهار شاهد عادلْ جرم براى قاضى ثابت شد، بايد به هر يك صد تازيانه زده شود و قرآن مخصوصا سفارش مى‌كند كه مبادا قاضى تحت تأثير عواطف قرار گيرد و به آنها رأفت نشان دهد:

«الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كَلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَ لاَتَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ...»[1]

هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد و نبايد رأفت (محبت كاذب) نسبت به آندو، شما را از اجراى حكم الهى باز دارد.

    بى‌شك با اجراى چنين حدّى آبروى شخص ريخته مى‌شود، اما جامعه مصونيّت مى‌يابد.يا قرآن درباره دزدى مى‌فرمايد:

«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ.»[2]

دست مرد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام داده‌اند، به عنوان يك مجازات الهى،ببريد و خداوند توانا و حكيم است.

نتيجه گرفتيم كه قرآن شريف مقام قضاوت، وضع احكام و مقررات براى حفظ نظم جامعه و تأمين مصالح جامعه و اجراى حدود و تعزيرات را به عنوان حقى براى رسول خدا بر مى‌شمارد و براى هر انسان منصفى كه به قرآن و نيز روايات قطعى الصّدور پيامبر و ائمّه معصومين مراجعه داشته باشد، شكى در دخالت اسلام در حوزه مسائل سياسى و اجتماعى باقى نمى‌ماند؛ مگر آن كه كسانى از روى عناد چشم بر روى اين حقايق ببندند و آنها را انكار كنند، نظير كسى كه چشم بر روى خورشيد بر مى‌بندد و در روز روشن كه خورشيد پرتو افكنى مى‌كند، وجود آن را انكار مى‌كند.