ربّ تكوينى و معبود، اعتقاد به وحدت ربّ تشريعى نيز هست. اين چهار امر اركان توحيد اسلام به شمار مى‌روند كه اگر هر يك از آنها خدشه‌دار شود، توحيد واقعى تحقق نخواهد يافت. اگر كسى معتقد باشد كه در كنار خدا خالق ديگرى و يا ربّ تكوينى ديگرى وجود دارد كه استقلالاً عالم را اداره مى‌كند يا حقّ حاكميت و يا حقّ عبادت دارد، از توحيد اسلام خارج شده است. پس توحيد در ربوبيّت تشريعى يكى از اركان توحيد اسلام است و بدون اعتقاد به توحيد در ربوبيّت تشريعى توحيد اسلامى تحقق نمى‌يابد. ممكن است شخصى در ظاهر شهادتين بگويد و حتى محكوم به طهارت هم باشد، امّا اين احكام ظاهرى است و تنها در همين حد اثر دارد كه او در اين جهان از زمره مسلمانان شمرده شود.

    اگر در رساله عمليه مى‌نويسند: كسى كه شهادتين را گفت مسلمان است و حكم به طهارت او مى‌شود و ازدواج با او جايز است و ذبيحه وى نيز حلال است، بدان معنا نيست كه هر كس شهادتين را گفت حتما بهشتى است و از عذاب جهنم نجات مى‌يابد، بلكه علاوه بر آن، بايد ضروريات دين را بپذيرد و به آنها ملتزم باشد و الاّ با گفتن شهادتين مسأله تمام نمى‌شود. آيا اگر كسى منكر معاد باشد مسلمان است؟ و يا اگر منكر نماز و زكات باشد مسلمان است؟ پس گفتن شهادتين تنها نشانه و اماره اين است كه به «ما انزل اللّه» اعتقاد پيدا كرده است و به ظاهر مسلمان به حساب مى‌آيد، امّا اگر قلبا به خدا ايمان نداشت، يا معاد را قبول نداشت و يا ضروريات اسلام را قلبا نپذيرفت، در باطن كافر است هر چند در ظاهر مسلمان است و احكام اسلام نيز بر او جارى است. پس اسلام ظاهرى يك مطلب است و ايمان واقعى كه موجب نجات از عذاب اخروى است مطلب ديگر است. وقتى گفته مى‌شود كه يكى از ملاكهاى توحيد، توحيد در ربوبيّت تشريعى است منظور آن توحيدى است كه منشأ سعادت اخروى و موجب نجات از عذاب ابدى مى‌شود و الاّ براى اثبات احكام ظاهرى گفتن شهادتين كافى است.

5. مراجع صالح قانونگذارى و حاكميّت در اسلام

پس بر اساس بينش اسلامى و ربوبيّت تشريعى بايد گفت كه قانونگذار در اصل بايد خدا باشد و در كنار خدا كسى حقّ قانونگذارى ندارد. حال سؤال اين است كه آيا هيچ نوع قانونگذارى ديگرى مشروع نيست؟ به جواب آن قبلاً اشاره شد كه در طول قانونگذارىِ خدا و نه در عرض