خبرگان، واجد مرتبه‌اى از شرايط رهبرى

پس خبرگانى كه رهبر را تعيين مى‌كنند، بايد خودشان مرتبه‌اى از شرايط رهبرى را داشته باشند. البته بايد حدّ نصابى را در نظر گرفت كه عملا قابل اجرا باشد، نه يك فرض ايده‌آلى كه تحقق پيدا نكند. حتّى ممكن است در موقعيّتى رهبر فقيه‌تر از ديگران نباشد، امّا مجموع برآيند امتيازاتش از فقاهت، عدالت و مديريت بيش از ديگران باشد. در زمان حضرت امام(قدس سره) كسانى بودند كه مقلِّد مراجع ديگرى بودند و امام را اعلم نمى‌دانستند، اما در همان حال ايشان را رهبر واجب الاطاعة مى‌دانستند، يعنى لااقل شرايط فقاهت را در او احراز كرده بودند و مجموعه شرايط رهبرى ـ فقاهت، عدالت و مديريت و آگاه بودن به مصالح جامعه ـ را در امام بيشتر مى‌ديدند. البته اگر رهبر افقه و اتقى باشد و در مديريت نيز بهترين باشد، بر ديگران ترجيح دارد؛ امّا اگر چنين فردى نداشتيم و شخصى در يكى از اين شرايط در حدّ اعلا نبود، ولى مجموع مزاياى سه گانه فقهى او از ديگران بيشتر بود، بايد رهبر باشد. كسانى هم كه او را تعيين مى‌كنند، بايد حدّ نصاب فقاهت، عدالت، مديريت و آشنايى به مسائل سياسى و اجتماعى را داشته باشند و در شرايط مذكور حداقل اجتهاد را داشته باشند.

اسلامى بودن، عالى‌ترين عنصر نظام

نكته ديگرى كه در آغازِ پاسخ، به آن اشاره رفت و اكنون به تفصيل آن مى‌پردازيم، اين است كه ـ از نظر ما ـ سه شرط مذكور در ارزش، يكسان نيستند. ما معتقديم آنچه عنصر اصلى نظام را تشكيل مى‌دهد، اسلام است. مديريت در همه كشورها هست. چنان نيست كه در ديگر كشورها ـ كه نظامشان اسلامى نيست ـ شخص اوّل مملكت مدير نباشد. پس از اين جهت امتيازى بر ديگران نداريم. امتياز و صبغه ويژه كشور و نظام ما اسلامى‌بودن است؛ يعنى آنچه بيش از همه بر آن تأكيد مى‌كنيم اسلامى‌بودن نظام است. آنچه براى رهبر بيش از همه لازم است، فقاهت است؛ از اين‌رو مى‌گوييم: ولىّ‌فقيه، و نمى‌گوييم: ولىّ عادل؛ البته رهبر بايد عادل نيز باشد. نمى‌گوييم ولىّ سيّاس، گرچه بايد به سياست آشنا باشد. پس تأكيد ما بر كلمه فقيه، از آن روست كه عنصر اصلى در نظام ما اسلام است و فقيه؛ يعنى اسلام‌شناس.

البته اشكال مى‌كنند كه اسلام علوم گوناگونى دارد و شما از فقيه به عنوان «اسلام‌شناس» نام مى‌بريد، در حالى كه معناى اصطلاحى فقاهت، آشنايى به احكام فرعى است. پس با توجه