كسان ديگرى نيز در شمار خبرگان جاى گيرند تا با تخصص و موقعيت علمى خود توان احراز ديگر شرايط مثل عدالت، مديريت و مدبريّت و آشنايى كافى با سياست را داشته باشند. از اين رو ضرورت دارد خبرگان از متخصصان رشته‌هاى گوناگون گزينش شوند و هر دسته، بخشى از ويژگيها و شرايط و شؤون رهبرى را تشخيص دهند. در پاسخ اين شبهه بايد گفت:

گرچه سه شرط براى ولى فقيه ذكر شده، ولى اوّلا: اين سه شرط در عرض هم اعتبار ندارد، بلكه يكى از آنها مهمتر است. ثانياً: رهبر بايد حدّ نصاب هر يك از اين سه شرط را داشته باشد، اكنون ببينيم در ميان كسانى كه واجد اين شرايط هستند، چه كسى، هم از نظر فقاهت و هم تقوا و هم مديريت جامعه، افضل است و برآيند اين سه عامل در كدام بيشتر است؟

اگر حضور متخصصان رشته‌هاى گوناگون را در مجلس خبرگان لازم دانستيم، و آنها ـ با فرض عدم صلاحيت براى تشخيص شايستگى سياسى ولىّ فقيه ـ فقيهى را تعيين كردند كه از نظر سياست حدّ نصاب لازم را ندارد و گفتند چون آقاى «الف» فقاهتش بيشتر است، ما او را شايسته‌تر از ديگران مى‌دانيم؛ گروه سياستمداران گفتند ما آقاى «ب» را انتخاب مى‌كنيم، چون سياستش بيشتر از ديگران است؛ مقدّسين هم گفتند ما آقاى «ج» را انتخاب مى‌كنيم، چون تقوايش بيشتر است، چه نتيجه‌اى به دست مى‌آيد؟ يا سه رهبر داريم كه يكى فقاهت دارد، دومى تقوا دارد و سومى مديريت ـ كه بى‌شك آن سه، كارى از پيش نمى‌برند ـ پس اين فرض باطل است؛ يا بايد يكى از آن سه را ترجيح بدهيم؛ مثلا فقيهى بى‌سياست و العياذباللّه بى‌تقوا را ترجيح دهيم و يا برعكس؛ كه در اين فرض نيز مصالح اسلام و امّت اسلامى رعايت نمى‌شود. نتيجه مى‌گيريم نمى‌توان براى خبرگان رهبرى سه دسته خبره و متخصص در نظر گرفت، كه هر كدام متناسب با رشته خود، يكى را انتخاب كنند؛ بلكه خبرگان رهبرى بايد مرتبه‌اى از سه شرط را دارا باشند؛ يعنى حدّ نصابى از فقاهت، از آگاهى به مصالح اجتماعى و نيز از تقوا. زيرا آنها بايد از ميان خود كسى را براى رهبرى انتخاب كنند. بندرت اتفاق مى‌افتد خبرگان خارج از جمع خود كسى را انتخاب كنند.

پس آن سه شرطى كه حدّ اعلا و مرتبه كاملش در رهبر است، در مرتبه نازلتر در خبرگان نيز بايد باشد. اعضاى مجلس خبرگان بايد فقيه، عادل و آشناى به سياست و اداره جامعه باشند. بنابراين كسانى كه صرفاً سياستمدارند و فقيه نيستند، مثل كسانى هستند كه فقط فقيه‌اند و از سياست سر درنمى‌آورند، يا اصلا تقوا ندارند، كه نمى‌توانند در تعيين رهبر نقشى داشته باشند.