در زندگى خانوادگى و اجتماعى، گاهى مشكل‌ها و اختلاف‌هايى پيش مى‌آيد كه اگر برطرف نشود، فضاى محبّت و آرامش خانواده را از بين مى‌برد. اسلام براى پيشگيرى از اين مشكل‌ها و حلّ اين اختلاف‌ها، اصول ديگرى را ارائه مى‌دهد؛ البتّه ريشه اختلاف‌ها در خانواده ممكن است اختلاف نظر در تشخيص مصلحت يا خواسته‌ها و منافع شخصى و برخورد ناشايست دو طرف با يكى از آنان باشد.

3. اصل مشاوره: سوّمين اصل حاكم بر خانواده، اصل مشورت است. در اختلاف‌هاى مورد اشاره، بهترين راه آن است كه زن و مرد همفكرى كنند و راهى برگزينند كه عقل مى‌پسندد.[1] اين طبيعى است كه هر كسى خواسته‌ها و نظرهاى مخصوص به خود را داشته باشد و هر يك از زن و شوهر، داراى خواسته‌هاى متعارض باشند؛ امّا در بسيارى از موارد، همسران مى‌توانند با مشورت يك‌ديگر نظرهاى خود را هماهنگ كنند و از تعارض آن‌ها بكاهند. گفتنى است كه لزوم و ارزش اخلاقى مشورت با همسر، در كارها و تصميم‌هايى است كه به خانواده مربوط مى‌شود؛ مثل چگونگى شيردادن به كودك و مدّت آن، محلّ زندگى، خوراك و پوشاك و...؛ امّا در كارهايى كه به خانواده مربوط نيست، مشورت با همسر ـ از آن جهت كه همسر است ـ نقشى ندارد؛ بلكه بايد با كسانى مشورت كرد كه در آن مسائل، آگاهى بيش‌ترى داشته باشند و همچنين نظر كسانى را بايد جلب كرد كه در آن كارها مسؤوليت و مشاركت داشته و توافق آنان در پيشبرد آن كار داراى نقش مثبت و مطلوب باشد؛ بنابراين، معناى تعابيرى مانند: «شاوِروهنّ و خالِفوهن؛ با آنان مشورت كنيد و مخالف نظر آنان عمل كنيد» كه در برخى روايات آمده، اين نيست كه در هيچ موردى نبايد با زن مشورت كرد؛ بلكه مشورت با زن بايد در مواردى باشد كه با احساس‌ها و عواطف و ساختمان ادراكى و اطّلاعات او متناسب باشد؛ به طور مثال بسيارى از كارهاى اجتماعى، مثل تصميم‌گيرى در باره جنگ، صلح و دفاع با احساسات زنانه هماهنگى ندارد و استفاده از مشاوران زن در چنين مواردى نمى‌تواند مفيد باشد؛ زيرا زن با توجّه به احساسات و عواطف شديد و لطافت روحى‌اش، به طور معمول قادر نيست در برابر كشتارها و ويرانى‌هاى جنگ مقاومت كند و براساس مصالح كلّى جامعه نظر دهد.

4. اصل سرپرستى مرد در خانواده: در زندگى خانوادگى، گاهى مشكل‌ها و اختلاف‌هايى