اعطاى وجود، تعيين حد و چگونگى وجود در اختيار خداى متعالى است و بس. او است كه براساس حكمت بالغه خويش و مصالحى كه فقط خودِ او از آن‌ها آگاهى دارد، هرچه را بخواهد و به هرگونه كه بخواهد مى‌آفريند.

اختلاف‌هاى تكوينىِ اجناس، انواع و اصناف موجودات گوناگون، لازمه نظام تكوينى و به خير و صلاح همه آفريدگان است؛ بنابراين در اصلِ آفرينش هر موجود و ويژگى‌هايى كه به آن داده شده است، سخن از حق، عدل، ستم و اعتراض نمى‌توان گفت و آن‌جا جاى خير و مصلحتِ كلّ نظام آفرينش است و بس.

ب) نظام تشريع: در تشريعيّات، سه قسم عدل و ظلم ممكن است:

1. در مقام تكليف؛

2. در مقام داورى؛

3. در مقام اعطاى پاداش و كيفر.

هريك از آيه‌هاى قرآنى كه عدل را براى خداى متعالى اثبات و يا از او ظلم را نفى مى‌كند، به يكى از اين سه قسم اشاره دارد.

اگر خداوند، تكليفى را برعهده كسى مى‌گذاشت كه قدرت انجام آن را نداشت، يا تكليفى را بر دوش كسى مى‌نهاد، ولى در برابر آن تكليف، حقّى به او نمى‌داد، در اين دو صورت، در مقام تكليف، ستم كرده بود.

اگر خداى بزرگ پس از اين‌كه تكاليفى عادلانه بر اساس مصالح و حكمت‌ها بر انسان‌ها وضع كرد، براى هر كسى پاداش يا كيفرى نامتناسب با كارى كه كرده بود، تعيين مى‌كرد، در اين صورت در مقام داورى و تعيين پاداش و كيفر ستم روا داشته بود.

سرانجام اگر خداى متعالى پس از اين‌كه پاداش‌ها و كيفرها را عادلانه تعيين كرد، در عمل نه پاداش نيكوكاران را مى‌داد و نه كيفر بدكاران را يا اين‌كه نيكوكاران را كيفر، و بدكاران را پاداش مى‌داد، در اين صورت در مقام اِعطاى پاداش و كيفر، ظالمانه رفتار كرده بود.

حال مى‌پرسيم: خداوند كدام يك از اين سه قسم ظلم را برزنان يا مردان روا داشته است؟

فهم اين‌كه خداوند بزرگ مرتكب هيچ يك از ستم‌هاى دوم و سوم نشده است، هيچ دشوار نيست. اگر اشكالى وجود دارد، فقط در فهم اين مطلب است كه وى مرتكب ستمى از قسم اوّل (ظلم در مقام تكليف) هم نشده است.