وجود اختلاف فتاوا نيز دليل صحت تعدد قرائات نيست. اولا بايد توجه داشت كه در همه مسايل دينى اختلاف وجود ندارد و فقط «مسايل ظنى» مورد اختلاف واقع مى‌‌شود. آن‌‌جا كه مسأله‌‌اى دليل قطعى داشته باشد ديگر جاى طرح تعدد قرائت نخواهد بود. ثانياً، وجود فتاواى مختلف نيز بدين معنا است كه مردم در مقام عمل و پاسخ‌‌گويى در پيشگاه خداى متعال، به هر كدام كه عمل كنند معذورند، نه اين كه همه صاحبان فتاوا به واقع رسيده باشند. به بيان فنى، ما شيعيان «مخطِّئه» هستيم نه «مصوِّبه»؛ يعنى نمى‌‌گوييم كه فقيهان ما هر فتوايى كه بدهند مطابق با واقع است، بلكه امكان خطا و اشتباه نيز وجود دارد. حتى گاهى ممكن است دو فتواى متعارض، هيچ‌‌يك مطابق با واقع نباشند و واقعيت، امر سومى باشد. در واقع، اختلاف علما در نظرات فقهى، مانند اختلاف صاحب‌‌نظران رشته‌‌هاى ديگر است. فرض كنيد دو پزشك، دو نسخه متفاوت به يك بيمار بدهند. بيمار براى درمان خود، چاره‌‌اى جز عمل به يكى از آن دو ندارد، اما اين به معناى وجود دو واقعيت نيست.

دست‌‌آويز چهارم: تاريخ‌‌مندى احكام اسلام

قبل از انقلاب، برخى از مدعيان تعدد قرائت‌‌ها[1] مدعى بودند كه احكام اسلام تاريخ‌‌مند است و امروز بعد از گذشت 1400 سال نمى‌‌توان به احكام صدر اسلام عمل كرد. آنان مى‌‌گفتند ما اسلام را قبول داريم ولى احكام آن را مخصوص همان زمان مى‌‌دانيم. اين فكر انحرافى پس از انقلاب اسلامى شيوع بيشترى يافت تا آن‌‌كه حتى برخى از خواص هم تحت تأثير قرار گرفتند.