از قوانين، ثبوت حق براى اشخاصى است، ولى آنها آزادند كه هرگونه مي‌خواهند از حق خويش استفاده نمايند يا آن را كنار بگذارند.

بار ديگر تأكيد مي‌كنيم كه قانون اجتماعى در صورتى قانون است كه صراحتاً يا تلويحاً مشتمل بر امر و نهى باشد؛ مثل اين كه مي‌گويد اهل فلان كشور بايد چنين كنند، و يا حقى را براى فرد يا جماعتى ثابت مي‌كند و ديگران را الزاماً يا تلويحاً به رعايت حق و عدم تعدّى به آن وامى دارد. به دليل اشتمال قانون بر امر و نهى، اراده‌هاى افراد جامعه محدود مي‌شود و هيچ قانونى نيست مگر اين كه بر تحديد و تقييد اراده‌ها دلالت مي‌كند و اين مسأله بسيار مهمى در فلسفه قانون است كه اشاره‌اي سطحى و گذرا بدان داشتيم.

خاستگاه و منشأ حقوق

بعد از شناخت اين مقدمات كه از مبادى تصورى و تصديقى فلسفه قانون و علم حقوق هستند، مسأله‌اي اساسى ظاهر مي‌شود كه تا آن جا كه ما مي‌دانيم تاكنون جواب كاملى بدان داده نشده است و آن، بحث خاستگاه و منشأ حقوق است. اگر گفتيم كه انسان حق حيات، حق انتخاب مسكن و كار، حقوقى مثل حق والدين بر فرزندان و بالعكس، حق همسر و... دارد، منشأ اين حقوق چيست و از كجا است؟

مكتب‌هاى مختلفى در صدد جواب به اين پرسش برآمده‌اند. بعضى از مكاتبى كه زير مجموعه مكتب پوزيتيويست‌ها هستند، مي‌گويند كه منشأ حق چيزى جز توافق مردم نيست؛ پس حق، داير مدار اراده اجتماع است. توافق هم گاهى رسمى است و در مجلسى رسمى همانند مجلس نمايندگان يا مجلس‌هاى بين المللى يا قراردادهاى بين المللى به دست مي‌آيد و گاهى غير رسمى و غير مكتوب است كه عرف آن را به رسميت