ترك است، اگر چه تلويحاً باشد؛ مثلا اگر در قانونى ذكر شود كه افراد جامعه يا شخص خاصى فلان حق را دارند، در اين صورت بر طبق قانون، آن حق براى آنها اثبات مي‌گردد. در اين جا به ظاهر گمان مي‌شود كه اين ماده قانونى، دربردارنده امر و نهى نيست؛ اما در حقيقت، اين صيغه در درون خود داراى امر و نهى است. توضيح مطلب به اين صورت است كه همين اثبات حق براى شخصى به اين معناست كه ديگران حق تعدّى به اين حق را ندارند. پس «بايد» حق صاحب حق را رعايت كنند و «نبايد» به آن تجاوز كنند. بنابراين قانون به صراحت يا به اشاره داراى امر و نهى است، اگر چه به دلالت التزامى باشد و اگر چنين نباشد، قانون ناميده نمي‌شود.

با توجه به اين حقيقت كه قانون حتماً داراى امر و نهى است، پس طبيعت قانون بدين گونه است كه به مخاطبان خودش سلطه دارد و حتماً بايد در مورد آنها اجرا شود، و معناى اين كه مردم بايد اين كار و آن كار را انجام دهند، اين است كه آنها در كارهايشان آزاد نيستند و بايد بر طبق قانون رفتار نمايند. پس معناى قانون، محدود كردن اراده‌هاى آزاد افراد است و معناى قانون اين است كه افراد جامعه ملزم هستند كه خويش را در دايره قانون محدود نمايند و خواست‌ها، اراده‌ها و رفتارهايشان را نظم و جهت ببخشند. به اين ترتيب روشن مي‌شود كه نسبت بين آزادى مطلق و قانون، تباين است و نمي‌شود هم از آزادى مطلق دفاع كرد و هم از قانون مدارى دم زد.

بله، گاهى قانون حقى را براى فرد اثبات مي‌كند، ولى شخص در استفاده و بهره بردارى از اين حق يا كنار گذاشتن آن آزاد است؛ امّا در هر صورت ديگران حق تعدّى به آن را ندارند. قانون نسبت به اين شخص، خواسته‌ها و اراده‌هاى ديگران را محدود و مقيّد مي‌كند. پس مفاد بعضى