نمي‌شود مگر اينكه آن‌چيز پيشتر حيوانيت را بالفعل دارا شده باشد با توجه به اينكه خود معناي جسم طوري ملاحظه شده باشد كه متضمن حيوانيت باشد، در اين صورتْ حيوانيت ـ هنگام حصول جسم ـ جزئي از وجود آن جسم خواهد بود، بخلاف جسمي كه به منزله ماده است كه جزئي از وجود حيوان شمرده مي‌شود.

مطلب ديگر اينكه وجود و تحصيل جسم مطلق كه به معناي ماده نيست ناشي از وجود انواع جسم و آنچه تحت جسم مندرج است مي‌باشد، پس اين انواع، اسبابِ وجود جسم مطلق‌اند، نه اينكه جسم مطلق سبب وجودِ اين انواع باشد. و اگر جسميتي كه به معناي جنس است، قبل از وجودِ نوعيت، وجود محصّلي مي‌داشت مي‌بايست سببِ وجود نوعيت باشد همانند جسمي كه به معناي ماده است ـ گرچه تقدّم آن، زماني نيست ـ و مي‌بايست وقتي كه جسم موجود مي‌شود، چيزي غير از نوع باشد يعني علّتي كه نوع به وجود آن محقق شود، و در اين صورت آن جسم، خودِ نوع نخواهد بود و اين امري است محال، بلكه وجودِ آن جسميت در نوع، همان وجودِ نوع است، نه چيز ديگر; بلكه اصلا جسم در مقامِ وجود خارجي همان نوع است (و وجودي جداي از وجود نوع خودش ندارد).

عليّت بين جنس قريب و جنس بعيد

اشكالي كه در ابتداي اين فصل مطرح شد اين بود كه چگونه جنس قريب مي‌تواند علّت براي حمل جنس بعيد بر نوع باشد؟ شيخ مي‌فرمايد: با توجه به فرقهايي كه بين اعتبار لا‌بشرط و بشرط لا گفتيم، اگر حيوانيت را مركّب از ماده و صورت (يعني جسم و صورتِ حيواني) لحاظ كنيم، چون جسميت جزئي از حيوان است و جزء همواره بر كلّ تقدم دارد، پس جسم به معناي بشرط لائي يعني مادّه، مقدّم بر حيوانيت خواهد بود و اين تقدّم، تقدّم بالتجوهر و بالماهيّة است و از حيثي مي‌توان آن را تقدّم بالطبع ـ تقدّم علّت ناقصه بر معلول ـ ناميد.

   و امّا اگر مفهوم جسم را به معناي جنسي (لا‌بشرط) در نظر بگيريم، در اين صورت خودش تحصّلي ندارد كه ابتداءً، موجود شود و سپس به دنبال آن، نوع محقق شود، بلكه تحصّل آن به تحصّل نوع است و تا نوع محقق نشود، جنس نيز تحصّل پيدا نمي‌كند و لذا در اين صورت بايد بگوييم: نوع، علّتِ جنس است نه بعكس.