طبق اين نظر، جواب سؤال فوق روشن است و آن اين است كه علم و يقينِ مكتسَب تنها يك راه بيشتر ندارد و آن قياس برهاني است و حكم و يقين اِستقرايي گرچه بديهي ثانوي باشد اصلا مكتسب نيست و بنابراين قسيمِ قياس برهاني محسوب نمي‌شود.

   جواب ديگر شيخ(رحمه الله) به سؤال مذكور اين است كه استقراء تامّ هم بازگشت به قياس برهاني مي‌كند و از قبيل برهان انّي است. چراكه استقراء تامّ در واقع از نوع قياس مقسَّم (مقسَّم)[1] است.

قياس مقسِّم (مقسَّم)

قياس مقسّم از قبيل قياس اقتراني مؤلَّف از حمليات و منفصلات است كه در آن قضاياي حمليه به تعداد اطراف منفصله بوده، به جاي كبري يا صغري قرار مي‌گيرند و همه در يك محمولْ اشتراك دارند و اين قياس به صورتِ هر يك از اشكال اربعه مي‌تواند باشد. خواجه طوسي(رحمه الله) مي‌گويد:

   و اگر حملي بجاي كبري بود نشايد كه حملي بعدد يكي بود، چه يك حملي را تعلق به يك جزو بيش نتواند بود... و چون حملي بعدد زياده از يكي بود، يا جمله را اشتراك بود در يك محمول يا نبود، و اين دو قسم باشد. و نوع قياس كه آن را استقراء تامّ خوانند ـ بسبب مشابهت با استقراء چنانكه بعد از اين معلوم شود و خواجه ابوعلي آن را قياس مقسّم خواند ـ از قبيل قسم اول باشد... و اين قياس بر هيأت هر يكي از اشكال تواند بود[2].

   مرحوم خواجه طوسي در اساس‌الاقتباس براي هر يك از اشكال و ضروب منتجِ قياس مقسّم مثال آورده است. و امّا حكيم بهمنيار مي‌گويد: «و لا يكون علي سبيل الشكل الثالث» و از شكل چهارم اصلا سخن نمي‌گويد، و اصطلاح، «قياس مقسّم» را نيز به كار نبرده است:

   «في الاقتران الواقع بين منفصل و حمليات و قد يقع بين منفصل صغري و حمليات كبري و تكون الحمليات بعدد أجزاء الإنفصال و يكون شيء مشترك لكلّ حمليّ مع كلّ جزء و يكون جميع أجزاء المنفصل مشتركةً في شيء و قد يكون علي سبيل تأليف الشّكل الأوّل و يسمّي الإستقراء التامّ كقولك: «كل متحرك إمّا أن يكون حيواناً و إما أن يكون نباتاً; و إمّا أن يكون جماداً» و «كلُّ حيوان جسم و كلُّ نبات جسم و كلُّ جماد جسم، فإذن كلُّ متحرّك جسم». و يجب أن تكون المنفصله و أجزاؤها موجبةً، و الحمليّاتُ كليّات.