امّا ـ چنانكه مكرّراً گوشزد نموديم ـ مقصود اين نيست كه همه مشهورات و قضايايي كه در جدل به كا مي‌روند صرفاً ناشي از اين گونه عوامل‌اند و خود هرگز واقعيتي ندارند و اعتباري محض بوده، قابل صدق و كذب و اقامه برهان نمي‌باشند!

   چـنين برداشتي نه مقصود ما است و نه از كـلام شيخ(رحمه الله) بجاست و نه في الواقع و نفس‌الامر رواست.

نسبت اوّليات و مشهورات

شيخ(رحمه الله) نسبت مشهورات به اوّليات را عموم مطلق مي‌داند، كما اينكه مخيّلات را نيز اعمّ مطلق از مصدَّقات مي‌شمارد. ظاهر اين سخن اين است كه هر قضيه اوّليه‌اي، مشهوره نيز هست. ولي مرحوم خواجه طوسي تصريح نموده است كه همه اوّليات را نمي‌توان مشهوره دانست و هر مصدَّقي نيز مخيِّل نمي‌باشد:

   «و هر قضيّه كه افادت تحقيق كند، به حسب اغلب در معرض تسليم و ترويج باشد... پس مواد شعريات از همه عام‌تر بود، چه مواد برهاني و جدلي و ديگر اصناف در وي استعمال توان كرد به سبب اقتضاء تخييل، نه بسبب اقتضاء تصديق و بعد از آن مواد خطابي، پس مغالطي و جدلي. و مواد برهاني از جمله خاص‌تر بود، چه مواد خاص هيچ صنف از اصناف چهارگانه در برهاني استعمال نتوان كرد. اين است وجه اشتراك مواد.

   و اين حكم كلّي نيست، بل به حسب اغلب و اكثر است، والاّ مواد برهاني باشد كه مروّج و مسلّم نبود و بنوعي از تلطّف و تدقيق درمعرض تسليم و ترويج درآيد. و مواد جدل و مغالطه باشد كه اوهام عوام به آن نرسد، و البته در خطابت نيفتد. و مواد همه اصناف باشد كه در شعريات نيفتد و از اقتضاء تخييل خالي بود...».[1]

   در تأييد سخن خواجه طوسي(رحمه الله) مي‌توان گفت چون برخي اوّليات داراي مفاهيم و تصوّرات دقيقي هستند نمي‌توانند مشهوره مطلقه به شمار آيند و برخي اصلا ربطي به قوه خيال نداشته، نمي‌توان آنها را مخيِّله نام كرد مثل امتناع اجتماع نقيضين و امتناع ارتفاع نقيضين.

   و مي‌توان سخن اين دو حكيم را بدين صورت جمع كرد كه مراد از مشهور در كلام شيخ(رحمه الله)