«اجتهاد» به اين نتيجه رسيده كه موجب رضايت الهى و متعلَّق اراده تشريعى خداوند است و خداى متعال راضى به ترك آن نيست. از آن جا كه اين حكم براى همگان لازم الاتباع است، برطرف كننده اختلاف‌ها است و باعث تأمين وفاق مى‌گردد.

با اين حساب، آيا معناى حكم حكومتى اين است كه فقيه، حكمى بر خلاف دستور و قانون اسلام مى‌دهد؟! هرگز چنين نيست. فقيه با حكم خويش در پى همان مصلحتى است كه مبناى يك حكم اوّلى يا حكم ثانوى اسلام است و اسلام در آن جا حكمى دارد، هرچند در كتاب و سنّت، بدان تصريح نشده است. اگر در جايى ديده مى‌شود كه فقيه، حكمى از احكام اسلامى را موقتاً تعطيل مى‌كند و تغيير مى‌دهد، به دليل رعايت اهمّ و مهم است؛ يعنى به جهت حفظ و رعايت مصلحت حكمى كه در آن شرايط مصلحتش بيشتر است، حكمى را كه مصلحت كمترى نسبت به آن دارد كنار مى‌گذارد. البته اهمّ و مهم كردن اختصاص به احكام اجتماعى و حكم حكومتى ولىّ فقيه ندارد، بلكه در بسيارى موارد در احكام و تكاليف فردى نيز خود ما همين كار را انجام مى‌دهيم؛ مثلاً اگر خانه همسايه شما حوض يا استخرى دارد و كودكى در آن افتاده و در حال غرق شدن است؛ اگر شما ناظر اين صحنه هستيد و مى‌بينيد كه آن كودك به كمك شما نياز دارد، آيا مى‌توانيد بگوييد، چون من اجازه ورود به خانه همسايه را ندارم، پس بگذار بچه غرق شود؟!! اگر هيچ آيه، روايت يا فتواى فقيهى هم وجود نداشته باشد، آيا شما در اين جا تكليف خود را نمى‌دانيد؟ شكى نيست كه در اين مورد، رعايت جان يك انسان، بسيار مهم تر از رعايت اين مسأله است كه نبايد بدون اجازه ديگران در ملك آنها تصرف كنيم.