علت اين امر آن است كه براى تعيين مصاديق و بيان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند. براى مثال مى‌توان از قصاب‌ها پرسيد كه آيا فلان حيوان داراى خون جهنده است يا نه. بنابراين، بيان موضوعات و تعيين مصاديق در رساله‌هاى عمليه ضرورت ندارد.

گرچه به صورت كلى، قاعده همين است كه «تشخيص مصداق» بر عهده فقيه نيست و كار او فقط «بيان حكم كلى» است، اما مواردى وجود دارد كه اگر تشخيص به عهده مردم گذاشته شود، تقويت مصلحت شده و موجب اختلاف بين مردم و هرج و مرج مى‌شود. در اين گونه موارد، فقيه براى رفع اختلاف و تأمين مصلحتى كه در سايه وفاق حاصل مى‌گردد، خود عهده دار تشخيص موضوع و بيان آن مى‌گردد. در اين حالت، ممكن است اين حكم فقيه، حكم ثانوى باشد. روشن است كه تصميمات و دستورهاى ولىّ فقيه طبعاً در عرصه مسايل اجتماعى است و حفظ يك پارچگى و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد. در بسيارى از اين موارد او با كمك و مشورت متخصصان، حكم اسلام را كشف كرده و عمل به آن را براى همگان الزامى مى‌سازد.

پس مى‌بينيم كه مبناى حكم حكومتى، حكم اوّلى و يا حكم ثانوى اسلام است، نه آن كه چيزى خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد. موارد حكم حكومتى، جايى است كه مردم نمى‌توانند حكم اوّلى يا ثانوى را تشخيص دهند، و يا وجود مراجعِ متعددِ تشخيص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مى‌شود. در اين موارد فقيه خود عهده دار تشخيص و تعيين مصاديق شده و بر اساس تشخيص خود حكمى را صادر مى‌كند. در حكم حكومتى، ولىّ فقيه به چيزى حكم مى‌كند كه با استفاده از روش