حقطلبان آشكار مىكردند؛ ولى آن هنگام كه حكومت به دست خود آن «يگانه دوران»[1] رسيد، بدعتهاى موجود كه با نادانى مردم عجين شده و قرائتِ مترقى دين به شمار مىرفت، مشكلات جدّى فراروى تحقق آرمانهاى والاى حجت حق(عليه السلام) پديد آورد. براى مثال همه مىدانستند متعه حج و ازدواج موقت، از احكام الاهى بوده و در زمان حيات رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ابلاغ و اجرا شد؛ حتى بر اساس نقل شيعه و عامه، خود خليفه دوّم هنگام تحريم آن، به حلال بودن اين دو حكم در زمان رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) تصريح كرد و گفت:
مُتْعَتان كانتا على عهد رسولِ الله(صلى الله عليه وآله) و اَنَا اَنْهى عَنْهُما و اعاقبُ عَلَيْهم؛[2] دو متعه در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) حلال بوده؛ ولى من از آن نهى مىكنم (و هركه مرتكب آنها شود) عقوبتش خواهم كرد.
آغاز مطلب اين بود كه بر اساس آيه شريفه: «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِِ...فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ...؛[3] حج و عمره را براى خدا به
[1] امام هشتم(عليه السلام) در تفسير «امامت» و «مقام امام»: «...الامام واحدُ دَهْرِه لا يُدانيه أحَدٌ...». اصول كافى، ج 1، ص 201؛ بحارالانوار، ج25، ص 120 و 128 و 129 و.... [2] در منابع روايى فريقين يافت مىشود. در بحارالانوار، ج 30، ص 600 به آن اشاره شده و در پاورقى آن آمده است: مصادرى قبلاً ذكر شد و اينك چند مصدر ديگر: شرح معانى الآثار، للطحاوى، كتاب الحج، ص374 و 375 و 401؛ كنز العمال، ج 8، 293 ـ 294 به دو طريق نقل كرده و آورده است: ابن جرير، و جاحظ در البيان و التبيين، ج 2، ص 223؛ احكام القرآن جصّاص، ج 1، ص 242 و 245؛ ج 2، ص 184؛ تفسير قرطبى، ج 2، ص 370؛ مبسوط سرخسى، زاد المعاد ابن قيمّ، ج 1، ص 444؛ فخر رازى، ج 2، ص 167، ج 3، ص 201 و 222؛ ضوء الشمس، ج 2، ص 94؛ ابن خلكان، ج 2، ص 359 و.... البته بحارالانوار، ج 30، ص 594 ـ 638 در متن و پاورقى به منابع فراوان اشاره كرده است. [3] بقره (2)، 196.