نكته ديگر در همين ارتباط اين است كه در جميع موارد فوق، اگر نيل به آن مصلحت يا دفع آن مفسده در حد لزوم باشد امر و نهى شارع نيز به صورت الزامى (وجوب و حرمت) و گرنه، به صورت غير الزامى (استحباب و كراهت) خواهد بود.

بنابراين هر كارى را كه شريعت اسلام واجب دانسته است، فقط داراى مصلحت است و يا اگر هم مفسده اى دارد، در برابر مصلحت فراوان آن، ناچيز است، آن چنان كه در مجموع، انجام آن واجب خواهد بود. هم چنين هر كارى كه در شرع حرام دانسته شده است، تنها مفسده دارد و اگر مصلحتى هم داشته باشد، در برابر مفسده فراوانى كه دارد ناچيز و غير قابل اعتنا است، به طورى كه با وجود آن مصلحت جزيى، باز هم ارتكاب آن، به سبب مفسده اقوايى كه دارد حرام خواهد بود.

در يك جمله، احكام و قوانين اسلام، اعم از احكام فردى و اجتماعى، تابع مصالح و مفاسد واقعى و نفس الامرى است؛ خواه ما از آن مصالح و مفاسدى كه منشأ اين احكام شده اند، آگاه باشيم يا نباشيم.