و يتشهّد و ينصرف، و ليس عليه شيء [1].

و صحيحة أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثمّ سلّم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثمّ سلّم بعدهما [2].

و قد مرّ حسنة زرارة في الصورة الأُولىٰ [3].

و ما رواه الحلبي في الحسن و الصحيح في الصورة الثانية [4].

و صحيحة محمّد بن مسلم [5] المتقدّمة هاهنا.

و يدلّ على القول بالتخيير الجمع بين هذه و بين الأخبار الدالّة على الأخذ بالجزم، و ما رواه زرارة في الصحيح و الحسن، و قد مرّ قبيل ذلك. و يمكن انطباقها على المشهور بعناية، إذ الأخبار في ذكر صلاة الاحتياط مختلفة من حيث الفصل و الوصل، و لا بدّ من حمل ما لم يتعرّض للفصل أو يشعر بخلافه علىٰ ذلك، ليكون جابراً للصلاة لو كانت ناقصةً، و نافلةً خارجة لو كانت تامّةً، كما يشعر به رواية عمّار [6] المتقدّمة و غيرها أيضاً، و هكذا كلّما ورد عليك في هذا الباب، و بمثل هذا أيضاً يوجّه صحيحة أبي بصير، فتدبّر.

و يدلّ علىٰ قول الصدوق الثاني صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يدري صلّىٰ ركعتين أم أربعاً، قال: يعيد الصلاة [7].

و قد يحمل على الشكّ في أثناء الركعة، و ليس بذلك البعيد. و قد عرفت الإجماع المنقول عن الفاضلين [8]، فلا تغفل.

[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 323 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 321 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.

[5] وسائل الشيعة: ج 5 ص 321 ب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.

[6] وسائل الشيعة: ج 5 ص 318 ب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 5 ص 324 ب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 3 ص 343. و أمّا المحقّق الحلّي فلم نعثر على إجماعه في كتبه المتوفّرة لدينا بل حكاه عنه المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد: ص 376 س 31.