يتقدّمهم ما لا يتخطّىٰ فليس تلك لهم بصلاة، و إن كان ستراً أو جداراً فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب، قال: و قال: هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون، فليس لمن صلّىٰ خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة [1]. الحديث.

هكذا رواه ابن بابويه، و رواها الشيخ أيضاً في الحسن، من قوله (عليه السلام) «و قال أبو جعفر» بأدنى تفاوت في اللفظ. ففيما رواه الشيخ: إن كان بينهم سترة أو جدار، و قال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، و إنّما أحدثها. [2].

و إنّما قيّدنا بالمنع من المشاهدة لأنّ المشهور أنّه لا مانع من الحائل إذا كان مشبّكاً لا يمنع المشاهدة خلافاً للشيخ في الخلاف، فحكم بالبطلان و استدلّ بهذه الصحيحة [3]. و ربما يقال: وجه الدلالة أنّ المقاصير في الأغلب كانت مخرمة. و قد يضعّف بأنّ المقاصير المشار إليها لعلّها لم تكن مشبّكة، فلا يعلم كونها باطلة مع ذلك.

و يمكن أن يقال: إنّ هذا إنّما يرد لو أراد المعصوم أشخاصاً معيّنة، بل الظاهر أنّ مراده (عليه السلام) جنس المقاصير المستحدثة، فإذا كان أغلبها كذا فيلحق الظنّ الشيء بالأعمّ الأغلب، و لكنّ الشأن في إثبات الأغلبيّة.

و ربما يقال: وجه الدلالة قوله (عليه السلام): إن صلّىٰ قوم بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى [4]، فإن المشبّكة مانعة عن التخطّي. و هو بعيد لظهور إرادة مقدار المسافة، لا إمكان التخطّي و عدمها من جهة الحائل.

و يشكل المسألة بأنّ إطلاق الجدار في الحديث يشمل الجدار المشبّك أيضاً، و أنّ الأنسب كان أن يستثني (عليه السلام) ذلك أيضاً حيث استثنىٰ من كان بحيال الباب.

و الاحتياط في عدم الاكتفاء بالجدار المشبّك و إن لم يدلّ دليل على بطلان الصلاة به، سيّما و أكثر أحكام هذه الصحيحة على سبيل الاستحباب، و سياقها أيضاً

[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 386 ح 1144.

[2] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 52 ح 94.

[3] الخلاف: ج 1 ص 557 المسألة 304.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 462 ب 62 من أبواب صلاة الجماعة ح 2.