وظاهر بعضهم كالشهيد في جملة من كتبه كونها حقيقة فيها [١]. والنزاع في ذلك قليل الجدوى.

والحقّ أنّ ذلك كذلك عند الشارع أيضاً ، سيّما الصادقين ومن بعدهما عليهم‌السلام.

وهي تنقسم إلى : واجبة ومندوبة ، لاستحالة انفكاكها عن الرجحان.

وأمّا المكروهات فترجع إلى أحدهما عند المشهور ، ويلاحظ الرجحان فيها من حيث نفس طبيعة العبادة عند غيرهم كما هو الأقوى [٢].

ولا ينافي ذلك زوال الرجحان لعارض وإبقاء الكراهة على معناها الحقيقي في بعض الصور.

وأما المنهيّ عنها تحريماً ؛ فبعضها فاسد أو ليس بصلاة على الأصحّ ، كالذي كان بينه وبين المأمور به عموم وخصوص مطلق ، وكذلك ما كان بينهما تعارض من وجه لو قلنا بصدق المنهيّ عنه عليه على المشهور ، لكن الأقوى خلافه ، وقد حقّقنا هذه المطالب في الأُصول [٣].

ثم إنّ الواجبة على سبيل مُطلق الاستعمال مُنحصرة في سبعة بحكم الاستقراء : اليوميّة ، والجمعة ، وصلاة العيدين ، والآيات ، والطواف ، والأموات ، وما تلتزم بنذرٍ وشبهه.

وتلحق باليوميّة متعلّقاتها من الاحتياط والقضاء ونحوهما.

وصلاة الاستئجار يُمكن أن تُدرج في هذه وفي القِسم الأخير.

والمَندوبة أيضاً تنقسم إلى موقّتة وغيرها.

[١] الذكرى : ٥٨ ، غاية المراد ١ : ٩٤.

[٢] انظر القوانين : ١٤٢.

[٣] القوانين : ١٥٩.