و لو تردّد الأمر بين الانحناء و بين تفريق الرجلين تعارض القول بقيام النصف الأعلى و الأسفل، ففي ترجيح أحدهما نظر، أقربه ترجيح قيام الأعلى، لأن به يتحقق الفرق بين الركوع و القيام، و لبقاء مسمّى القيام معه، و لانه كقصر القامة.

الثامنة:

لو عجز عن القعود و قدر على القيام و الاضطجاع، فالأقرب الإيماء للسجود قائما، و كذا يجعل مكان جلوسه بين السجدتين قيامه، و لا يجعل سجوده و جلوسه مضطجعا، لأنّ القيام أكمل، و يجب [زيادة] انخفاضه في السجود عن الانخفاض في الركوع ان أمكن.

التاسعة:

لو عجز عن القعود مستقلا وجب معتمدا على شي‌ء، فان عجز صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن- كالملحود- مستقبلا بوجهه القبلة، لما مر، و لقول الصادق عليه السلام في رواية حماد: «المريض إذا لم يقدر ان يصلّي قاعدا يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده، و ينام على جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة، فان لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه جائز، و يستقبل بوجهه القبلة [1]. و فيها دلالة على ان الجانب الأيمن مقدّم على الأيسر، و على‌

و روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن عمار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا كيف قدر صلّى، اما ان يوجّه فيومئ إيماء» و قال: «يوجّهه كما يوجّه ..» إلخ و كما في المتن عن حماد.

قال المجلسي في بحار الأنوار 84: 337 بعد إيراده الروايتين عن التهذيب و المعتبر: و تشابه الخبرين في أكثر الألفاظ يوهم اشتباه عمار بحماد منه رحمه اللّٰه أو من النساخ، و تغيير عبارة الخبر لتصحيح مضمونه نقلا بالمعنى، و جلالته تقتضي كونه خبرا آخر، و اشتباه النساخ بعيد لاتفاق ما رأينا من النسخ على حماد، و سائر أجزاء الخبر كما نقلنا، الا ان يكون من الناسخ الأول، و اللّٰه اعلم.

و قال البحراني في الحدائق الناضرة 8: 76 بعد ردّه على من قال بوحدة الروايتين:

فالظاهر عندي ان رواية حماد مستقلة متنا و سندا. و مثله قال العاملي في مفتاح الكرامة 2:

312.