فرع:

لو أمكن الركوب و المشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار فظاهر الآية التخيير.

و يمكن ترجيح المشي، لحصول ركن القيام.

و يعارضه: انّ حركته ذاتية و حركة الراكب عرضية فهو مستقر بالذات، و مع ذلك فلا يجوز ان يكون لبيان شرعية الأمرين و ان كان بينهما ترتيب، كآية كفارة الصيد.

نعم، لو أمكن الركوع و السجود للماشي دون الراكب، أو بالعكس، وجب الأكمل منهما.

و لو أمكن الراكب النزول للركوع و السجود وجب، و لا يكون ذلك منافيا للصلاة، لأنّه من أفعالها كما سيأتي إن شاء اللّٰه في صلاة الخوف.

و كذا لو أمكن أحدهما الاستقبال دون الآخر وجب تحصيل ما به الاستقبال، و كذا باقي الشرائط.